الثبات ـ لبنان

أكد المدير العام لوزارة الإقتصاد محمد أبو حيدر أن "هناك نقطتان من المهم إلقاء الضوء عليهما، الأولى أن هناك شركات شحن توقفت عن نقل البضائع الى المنطقة، وقد أعلنت ذلك ببيانات رسمية بسبب ما يجري في البحر الأحمر، والثانية هي ارتفاع ،سعار النقل والتأمين على السفن بسبب الحرب"، موضحًا أن "هذا يعني أنه سيحصل ارتفاع في الأسعار. ومن خلال متابعاتنا مع نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أكد أنه لغاية الآن لم تتأثر شركات استيراد المواد الغذائية سلبًا في ما يخص الشحن، وأن طريق البواخر التي تأتي إلى لبنان لا تزال تعبر باب المندب ولم تتم زيادة أسعار التأمين".

وفي حديث صحافي، جزم أبي حيدر "بعدم فقدان للبضائع من السوق اللبناني، لأن الشركات منذ بداية الأحداث استوردت كميات تكفي 3 أشهر. ولكن حاليًا تتهيأ هذه الشركات للاستيراد لتغطية حاجة السوق في شهر رمضان القادم، وهذا يعني أن تعرفة التأمين والنقل أعلى"، مشددًا على أن "مهمتنا في الوزارة حاليًا هي مراقبة المستوردين قبل مراقبة نقاط البيع، وحين نلمس ارتفاعًا للأسعار أكثر من 7 % (وهي الزيادة التي طرأت على كلفة النقل والتأمين) ستتخذ بحق المستوردين كل الاجراءات القانونية. لكن الى اليوم لا انقطاع لأي سلعة ولا ارتفاع للأسعار بسبب الازمة الحاصلة في باب المندب".

وختم قائلا: "أرسلت نقابة مستوردي المواد الغذائية كتابًا الى الوزارة، أعلمتنا فيه أن كلفة الشحن والتأمين سترتفع في المرحلة المقبلة، لأن الكثير من السفن ستسلك طريق القرن الأفريقي. وهذا يعني أننا قد نشهد ارتفاعًا في الاسعار بعد نفاد الكمية الحالية في السوق، ونحن سنقوم بدورنا ولكن الارتفاع أعود وأكرر لن يتجاوز الـ7 بالمئة".