الثبات ـ فلسطين

أوضح وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة السبب الأساسي الذي لم يدفع السلطة الوطنية لرفع دعوى جرائم الإبادة الجماعية ضد الكيان الإسرائيلي في محكمة العدل الدولية بدلا من دولة جنوب أفريقيا.

وأضاف الشلالدة، أن "جنوب أفريقيا وإسرائيل أطراف في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، باعتبارهما دول كاملة العضوية في الأمم المتحدة، على عكس فلسطين باعتبارها دولة مراقبة فقط".

وقال إن "فلسطين يمكنها تقديم هذه الدعوى لكنها قد تخضع للقبول أو الرفض من قبل قضاة المحكمة بسبب عضوية فلسطين في الأمم المتحدة، وهو ما يمكن أن يأخذ فترة زمنية طويلة، وقد تنتهي بإجراءات شكلية".

وتابع: "لذلك كان التنسيق مع دولة كاملة العضوية لتذهب لرفع القضية من أجل اختصار الوقت بدلا من ذهاب قضاة المحكمة لقضايا شكلية يمكن قبولها أو رفضها".

وأشار الشلالدة إلى "وجود تنسيق كامل ما بين دولة فلسطين وجنوب أفريقيا في كافة الأدلة والإثباتات ورفع القضية".

واتهمت جنوب أفريقيا، في وقت سابق، كيان الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب أعمال إبادة جماعية في قطاع غزة.

وشددت على أن الهجوم الذي شنته حركة "حماس" الفلسطينية، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لا يمكن أن يبرر ما يرتكبه الكيان الإسرائيلي في قطاع غزة.

كما طالبت جنوب أفريقيا بالتعليق الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وجاء ذلك في أولى جلسات محكمة العدل الدولية في لاهاي، للنظر في طلب جنوب أفريقيا استصدار أمر يلزم الجيش الإسرائيلي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ومحاكمة الكيان الإسرائيلي بتهمة ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.