الثبات ـ فلسطين

في تعليق على المحاكمة التي تجري حالياً للاحتلال الإسرائيلي في لاهاي أمام محكمة العدل الدولية، يقول موقع "والاه" الإسرائيلي إن "قرار المحكمة مكتوب تقريباً مسبقاً".

يعكس تعليق الموقع القلق الإسرائيلي من الوقوف أمام قوس المحكمة الدولية، بعد ادعاء جمهورية جنوب أفريقيا عليها، بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة.

حيث يهيء الإتهام والهجوم المسبق، على المحكمة ومسارها، السبيل أمام "إسرائيل" للتعامل مع أي حكم متوقع بالإدانة، أو بالحد الأدنى، يسمح لها التملص من قرار "الإجراءات الاحترازية"، الذي قد يقضي بتعليق العمل العسكري الإسرائيلي في القطاع حتى انتهاء أعمال المحكمة وصدور الحكم، بحسب الموقع الإسرائيلي.

في الإطار نفسه، ذهب زعيم المعارضة في الكنيست الإسرائيلي، نفتالي بينيت، بعيداً في تشبيه النقاش في لاهاي، بـ"قضية دريفوس للقرن الحادي والعشرين"، في سعي لتحويل "إسرائيل" إلى "موقف المظلوم الذي يدافع عن نفسه في وجه أعداء الساميّة"، وهي التهمة التي لا زالت تثير قلق الكثيرين في الغرب إلى اليوم.

وفي تغطيةٍ لها حول الحدث، كتبت صحيفة "يديعوت أحرنوت " الإسرائيلية اليوم الخميس، أنّ الهدف المرحلي، لجنوب أفريقيا، هو تحقيق أمر بوقف الحرب في قطاع غزة، وهو ما تعتبر الصحيفة أن "إسرائيل" غير ملزمة بتنفيذه. 

وفي إطار الاستعداد للجلسة، أعلنت "يديعوت أحرنوت"، أن وفداً من عائلات المختطفين وصل إلى لاهاي، "ومن المتوقع أن تُقام تظاهرات خارج المحكمة لصالح إسرائيل، وكذلك ضدها، من قبل عناصر مسلمة"، بحسب الصحيفة.

وفي وقوفها أمام المحكمة في مواجهة تهمة خرق "معاهدة منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها"، (والتي تعتبر من أوائل المعاهدات التي أقرت بعد انتهاء الحرب العالمية، بتشجيع ودعم إسرائيليين كبيرين، بهدف "محاولة تعريف جريمة الهولوكوست، ومنع تكرار مثل هذا الحدث")،  يمكن "تمثيل إسرائيل بما يصل إلى أربعة ممثلين، وقد تم انتخاب أحدهم بالفعل، وهو البروفيسور مالكولم شو، وهو خبير قانوني بريطاني يهودي-صهيوني يبلغ من العمر 76 عاماً".

في نهاية العملية، يقول موفد "يديعوت أحرنوت" إلى المحاكمة في لاهاي، التي قد تستغرق وقتاً طويلاً، تُصدر المحكمة حكماً وفقاً لرأي غالبية القضاة.

"يديعوت أحرونوت": "إسرائيل قد تدان بالتحريض على ارتكاب إبادة جماعية

ومن المتوقع، بحسب الصحيفة، "أن تدعي إسرائيل أنها تعمل وفقاً لقواعد القانون الدولي: سواء من خلال الشروع في حرب دفاع عن النفس - بعد مجزرة 7 أكتوبر التي قتل فيها أكثر من 1200 شخص واختُطف 250 إلى غزة - أو خلال القتال نفسه".

وفيما يتعلق بالتصريحات العنصرية العلنية، والتي دعت إلى إبادة الفلسطينيين، "ستزعم إسرائيل أن الاقتباسات المذكورة في الدعوى قد أخرجت من سياقها، وأنه على أي حال فإن الشخص الذي أدلى بالتصريح ليس من بين صناع القرار - أعضاء كابينت الحرب ورئيس الأركان وكبار قادة الجيش الإسرائيلي - الذين يحرصون على الإشارة إلى أن إسرائيل تحارب حماس وحدها، وأنها لا تسعى إلى إلحاق أذى بمدنيين فلسطينيين"، بحسب الصحيفة.

وتعتبر "يديعوت أحرونوت" أنّ فرص قبول المحكمة الجنائية الدولية للدعوى ليست مرتفعة، لأن "إسرائيل"، كما تدعي، "لديها حجة قائمة على أسس جيدة في معظم القضايا". ومع ذلك، "قد تواجه إسرائيل مشكلة كبيرة مع "التحريض على ارتكاب إبادة جماعية" – وهو في حد ذاته جريمة". 

وفي حين سترسل جنوب أفريقيا، نائب الرئيس السابق للمحكمة العليا، ديكينغ موسينكا، ليمثلها في هيئة القضاة، تشير "يديعوت أحرنوت" إلى "تعيين رئيس المحكمة الإسرائيلية العليا السابق أهارون باراك في هذا المنصب" من الجانب الإسرائيلي.

وفي قضيتها المكونة من 84 صفحة، ضمّنت جنوب أفريقيا أدلة على أنّ "إسرائيل" تقتل الفلسطينيين في غزة، وتتسبب بأضرار نفسية وجسدية شديدة، وتخلق ظروفاً معيشية" تهدف إلى الإبادة الجسدية لمن هم في القطاع".  

وتشير القضية إلى "فشل إسرائيل في توفير الغذاء والماء والدواء والوقود والمأوى والمساعدات الإنسانية الأخرى لقطاع غزة في أثناء الحرب"، إضافة إلى شنّها حملة غارات متواصلة أجبرت نحو 1.9 مليون فلسطيني على إخلاء بيوتهم، وقتلت أكثر من 23 ألف شخص، وفقاً للسلطات الصحية في غزة. 

وجاء في الملف أيضاً أن "جميع الأعمال تنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية، والتي ترتكبها في انتهاك صريح لاتفاقية الإبادة الجماعية".

وأضافت جنوب أفريقيا أنّ "إسرائيل" فشلت كذلك في الحدّ من التحريض على الإبادة الجماعية من جانب مسؤوليها في انتهاك للاتفاقية، طالبةً من المحكمة فرض تدابير طارئة لوقف هذ الانتهاكات الإسرائيلية.