الثبات ـ لبنان

نوهت "الهيئة اللبنانية للعقارات"، في بيان "بجهود مجلس النواب في إقرار قانون إيجارات الاماكن غير السكنية". وحذرت من "مخاطر الطقس والامطار الغزيرة والعواصف العاتية مما قد تسببه من انهيارات في الأبنية القديمة المتصدعة والمتهالكة والمهترئة وخصوصا في ظل غياب الصيانة المرتبطة بمصافي الطرقات وتجمع الاتربة التي تدخل الأبنية، وحصلت عدة حوادث انهيار لأبنية قديمة في عدة مناطق على أمل أن تتحمل البلديات ووزارة الاشغال مسؤولية حماية مواطنيها حفاظا على السلامة العامة".

وشدّدت على "أهمية تحرير العقود لجهة الانتعاش الاقتصادي والحد من المنافسة غير المشروعة بين التجار الذين استفادوا لسنوات طويلة من الإيجارات القديمة بسبب شبه مجانية البدلات التي يدفعونها الى المالك القديم بسبب قيامهم بتأجير أملاك المالكين القدامى لاشخاص ثالثين وتعرف بالايجارة " الثانوية " او من "الباطن" إستناداً إلى قانون الموجبات والعقود والسعر الرائج بالدولار وهذا قمة الظلم والغبن والاستغلال، أضف الى ذلك، أهمية تحرير عقود تلك الأماكن من خلال دعمها لخزينة الدولة لجهة زيادة ارباح ايراداتها من جهة بمعنى تفرق بين أن تفرض الرسوم وضريبة التحصيل على أساس بدل إيجار 20$ سنوياً وبين بدل إيجار 6000$ سنوياً".

وأكدت "أهمية احترام الدستور وتطبيقه لجهة احترام الملكية الفردية من خلال اعادة حق المالكين القدامى لتلك الاماكن بالتصرف بملكيتهم المصانة بالدستور، مع التذكير ان وضع معظم تلك الابنية القديمة والتي بحسب إحصاءات من جهات فنية، عددها يقارب بين 16 الف و18 ألف بناء مهدّد بالانهيار جراء غياب الصيانة والتغير المناخي وقدم العهد وغياب الصيانة".

وذكرت انّ "إيجارات الاماكن غير السكنية هي بطبيعتها من الايجارات المنتجة والتي استفاد جميع شاغليها من انهيار سعر الليرة والبيع على اساس الدولار النقدي وسعر صرف السوق الموازي، وليعلم الرأي العام ان عقود الايجارات القديمة تشمل الإدارات العامة والمؤسسات الرسمية والبنوك والمدارس والفنادق والمحلات التجارية ومكاتب المحامين والمهندسين والاطباء والنقابات والجمعيات، وشغلوا أملاك المالكين القدامى منذ اكثر من 70 سنة بالمجان وشبه المجان وجنوا أموالا طائلة، وحان الوقت لأن نخرج من التمديدات الاستثنائية القديمة غير الدستورية وغير العادلة والمجحفة والظالمة ولأن نلجأ إلى إخضاع جميع عقود الإيجارات السكنية وغير السكنية لقانون موحد شامل تحت راية قانون الموجبات والعقود، وغير ذلك نترك التعليق الى الرأي العام".