الثبات ـ دولي

قال مساعد رئيس الجمهورية، رئيس منظمة الطاقة الذرية الايرانية "محمد اسلامي": إن قانون "العمل الاستراتيجي (لرفع الحظر وحماية مصالح الشعب الايراني) الذي وافق علیه مجلس الشوری الإسلامي ياتي في اطار إلغاء الحظر عن إيران، ونعمل على تطوير البرنامج النووي وفقا لهذا القانون.

واكد اسلامي، علی هامش اجتماع مجلس الوزراء الیوم الإربعاء: إن الاتهامات التي يطلقها الجانب الآخر ضد إيران غير صحيحة.

وقال: إن خلط تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالقضايا السياسية وأطماع بعض الدول الأوروبية أمر واضح لكن العلاقات بين ايران والوکالة الدولیة للطاقة الذریة تأتی فی اطار معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية واتفاق الضمانات.

وتابع: يجب على الأطراف الأخرى في خطة العمل المشترك الشاملة أن تلتزم بتعهداتها، لأن إيران أوفت بالتزاماتها. ومتى عادوا إلى التزاماتهم، سنعود أيضًا إلى تعهداتنا.

وأكد أن خطة العمل المشترك الشاملة لا تهدف إلا إلغاء الحظر، وعليهم إلغاء الحظر ووقف العنجهیة والجدل والضوضاء.

وتابع: إيران تفي بالتزاماتها في إطار قانون العمل الاستراتيجي الصادر عن مجلس الشوری الإسلامي. وفيما يتعلق بالاتفاق مع الوكالة، يجب أن أقول إن اتفاق مارس/آذار بين إيران والوكالة كان فيه ثلاث فقرات. وجاء في الفقرة الأولى أن علاقات إيران مع الوكالة تقع في إطار اتفاق الضمانات ومعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.

کما جاءت في الفقرة الثانية إنه يجب على الجانبین التعاون مع بعضهما البعض من أجل حل قضیة المواقع المزعومة. وفي الفقرة الثالثة، يُذكر أنه يتعين على إيران والوكالة تحدید نموذج للمضي قدماً ببرامجهما المشتركة.

وقال: إننا نقوم بعملنا بصبر ووفقا للقواعد، ولا نتخلى عن حقوقنا النووية. وليعلم الطرف الاخر أن الاتهامات الموجهة لإيران باطلة ولا تتوافق مع الواقع.