الثبات ـ دولي

أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، اليوم الأربعاء، اعتماد بعض الدول الغربية قرار ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن مسألة حقوق الإنسان.

واعتبر المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، ما قامت به بعض الدول الغربية من اقتراح اعتماد قرار ضد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن قضية حقوق الإنسان، مثال واضح على ازدواجية المعايير واستخدام حقوق الإنسان كأداة لأغراض سياسية غير مشروعة، وأدان ذلك بشدة.

وأضاف، إن طرح قرار حقوق الإنسان ضد إيران قدمته بعض الدول الغربية في حين أن هذه الدول تغض الطرف عن جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية، وبعضها يدعمها بشكل كامل وغير محدود وهذا الكيان الإجرامي، بل والأكثر سخرية هو أن هذا الكيان هو أيضاً أحد القائمين على القرار ضد إيران.

وأكد كنعاني أن تعاون الكيان الصهيوني الغاصب في طرح واعتماد قرار حقوق الإنسان ضد إيران ليس إلا فضيحة سياسية وأخلاقية كبيرة للدول الغربية، فضلا عن التقليل من المفهوم السامي لحقوق الإنسان وإفراغ المؤسسات الدولية من فلسفتها الوجودية.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أن هذا القرار يفتقر إلى الشرعية القانونية وهو مرفوض، وقال: الدول التي لها تاريخ طويل في الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان والشعوب في جميع أنحاء العالم لديهم تجارب مريرة ولاذعة من ممارساتها اللاإنسانية عي ليست في موقف يسمح لها تقدم توصيات بشأن حقوق الإنسان للحكومة والشعب الإيراني.

وأضاف كنعاني: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية نظام قائم على الديمقراطية الدينية، وكانت دائما جادة للغاية بشأن تعزيز حقوق الإنسان والوفاء بالتزاماتها الدولية، وما زالت مستعدة على أساس المبادئ السامية التي تهمها للمناقشة والتعاون البناء مع كافة الآليات الدولية المشروعة والدول المهتمة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل حقيقي بهدف تعزيز وضع حقوق الإنسان في العالم، وفي إطار الاحترام المتبادل والمساواة والعدالة والإنصاف وبعيداً عن الأغراض السياسية.