الثبات ـ دولي

سارع الرئيس الأميركي جو بايدن إلى إدانة تصويت مجلس النواب الأميركي، الذي يقوده الجمهوريون، الأربعاء، لبدء تحقيق رسمي بهدف عزله، واصفاً الخطوة بأنّها "حيلة سياسية لا أساس لها".

وقال بايدن في بيان مطوّل، صدر بعد دقائق من التصويت، إنّه "بدلاً من العمل على تحسين حياة الأميركيين، فإنّ أولويتهم (الجمهوريون) هي مهاجمتي بأكاذيب".

وفي وقت سابق الأربعاء، وافق مجلس النواب الأميركي على فتح تحقيق رسمي لعزل الرئيس جو بايدن، على خلفية الأنشطة التجارية الخارجية المثيرة للجدل لابنه هانتر، وهي اتهامات يعتبرها حلفاء الرئيس الديموقراطيون واهية.

وعلى الرّغم من تشكيك وسائل إعلام غربية بفرص نجاح هذا الإجراء، كنّه قد يشتّت جهود بايدن في سعيه للفوز بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2024.

هانتر بايدن تحدى أمراً تشريعياً بالشهادة أمام الكونغرس

وذكرت وسائل إعلام أميركية أنّ هانتر بايدن، نجل الرئيس جو بايدن، تحدى في وقت سابق اليوم أمراً أصدره الجمهوريون في مجلس النواب بالإدلاء بشهادته خلف أبواب مغلقة حول تعاملاته التجارية، مما أدى إلى تصعيد التوترات مع المشرعين.

وفي مؤتمر صحفي خارج مبنى الكابيتول، انتقد بايدن التحقيق ووصفه بأنه "لا أساس له"، وأشار إلى أنه "لن يتعاون مع أمر استدعاء من لجنة الرقابة بمجلس النواب للإدلاء بشهادته على انفراد"، بينما قال النائب الجمهوري داريل عيسى إنه "يتوقع أن تتهم اللجنة هانتر بايدن بازدراء الكونغرس إذا لم يحضر".

ودفع الجمهوريون في مجلس النواب قدماً في إنجاح خطة للتصويت اليوم الأربعاء، للسماح بإجراء التحقيق قبل مغادرته لقضاء عطلة مدتها ثلاثة أسابيع يوم الخميس، بشأن اتهامات بأنّ بايدن وعائلته استفادوا "بشكل غير لائق" من القرارات التي شارك فيها بايدن الأب، أثناء عمله كنائب للرئيس في الفترة من 2009 إلى 2017، ويركز تحقيقهم بشكل وثيق على المعاملات التجارية لبايدن الابن.

ودفاعاً عن والده، قال هانتر بايدن إنه "لا يوجد دليل يدعم المزاعم القائلة بأن والدي كان متورطاً مالياً في عملي، لأن ذلك لم يحدث".

ونفى البيت الأبيض ارتكاب أيّ مخالفات ورفض التحقيق باعتباره ذو دوافع سياسية قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2024، والتي يعدّ فيها الجمهوري دونالد ترامب، الرئيس الأميركي السابق، المنافس الرئيسي لمواجهة بايدن.

وخضع هانتر بايدن، المعروف بصراعاته مع فضائح إدمان المخدرات والكحول والجنس، لتحقيق جنائي استمر لسنوات، وسبق أن أعلن وزير العدل الأميركي ميريك غارلاند، عن تعيين مدع للتحقيق في قضية هانتر بايدن، ومنحه صلاحيات اتخاذ أي إجراءات يراها مناسبة.

وفي منتصف آب/أغسطس الماضي، قال عضو لجنة الرقابة والمساءلة في مجلس النواب الأميركي، السيناتور الديمقراطي جيمي راسكين، إنّ هانتر بايدن، ارتكب فعلاً "الكثير من الأشياء غير القانونية"، مشيراً إلى أنّ التحقيق في قضيته "لا يجري بشكل سلس".

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإنّ أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين الأميركيين كانوا "يتابعون من كثب" التقارير الإخبارية المتعلقة بفضائح هانتر، على الرغم من بذل الديمقراطيين قصارى جهودهم لتغطيتها.

وتشهد العلاقة بين بايدن والجمهوريين توتراً في الفترة الأخيرة على خلفية التباين في الآراء بشأن عدة قضايا مرتبطة بسياسات داخلية وخارجية، أبرزها قضية المهاجرين الحرب في أوكرانيا وأزمة العلاقات مع روسيا والصين، إذ أكّد الأسبوع الفائت أنّ "الجمهوريين المتطرفين يتلاعبون بأمننا القومي، فيجعلون تمويل أوكرانيا رهينة لسياساتهم الحزبية المتطرفة بشأن الحدود".