الثبات ـ فلسطين

حذّرت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين، اليوم الاثنين، من خرق "حكومة الاحتلال الإسرائيلي" شروط صفقة التبادل التي تمّت مؤخراً ضمن اتفاق الهدنة مع المقاومة الفلسطينية، وذلك عبر ملاحقته الأسيرة المحرّرة بموجب الصفقة فدوى حمادة.

وأوضحت الهيئة أنّ جلسة محاكمة غيابية للأسيرة المحرّرة عُقدت في ما يسمّى "محكمة الصلح في حيفا"، مضيفةً أنّ القاضي قرّر دعوتها إلى جلسة قادمة، على أن "تحضر مع محاميها من أجل النطق بحكم عليها".

كما بيّنت أنّ دعوة الأسيرة المحرّرة حمادة جاء بعد ادّعاء القاضي أنّها "ارتكبت مخالفات خلال سنوات أسرها ضد إدارة السجون وشرطتها، وبالتالي تجب محاسبتها عليها"، من دون إعطاء أي اعتبار "للإفراج عنها في صفقة تبادل رسمية".

وأكدت هيئة شؤون الأسرى والمحرّرين أنّه تمّ اليوم في المحكمة التابعة للاحتلال في حيفا "يشكّل معضلةً قانونيةً" بحقّ الأسيرة المحرّرة، وباقي الأسرى المحرّرين في صفقات التبادل، إذ يكشف هذا الأمر أنّ ملفاتهم "لا تزال متداولةً في أروقة المحاكم الإسرائيلية، ويجب الوقوف عندها".

كذلك، طالبت المقاومة الفلسطينية والوسطاء والمشرفين على عملية التبادل، ولا سيما مصر وقطر، بـ"الوقوف عند هذه الحادثة، وإجبار الاحتلال على التزام شروط الصفقة، وعدم ملاحقة المحرّرين فيها".

يُذكر أنّ الأسيرة المحرّرة فدوى حمادة (35 عاماً) هي من بلدة صور باهر في القدس المحتلة، أُسرت عام 2017، بعد زعم الاحتلال أنّها كانت تنوي تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العمود، وتعرّضت لتحقيق قاسٍ في سجون الاحتلال.

وأصدر الاحتلال الإسرائيلي حكماً بأسر حمادة مدة 10 سنوات، إضافةً إلى غرامة مالية قيمتها ألف شيكل، إلا أنّ المقاومة الفلسطينية انتزعت حريتها في الدفعة الثانية من صفقة تبادل الأسرى، بعد أن قضت نحو 6 سنوات في الأسر، تخلّلتها فترات طويلة من العزل. 

وإلى جانب الأسيرة المحرّرة حمادة، انتزعت المقاومة الفلسطينية حرية عشرات الأسيرات والأسرى القاصرين من سجون الاحتلال على دفعات، بعد التوصل إلى اتفاق هدنة مع الاحتلال الإسرائيلي، مدّتها 4 أيام.

ودخلت الهدنة حيّز التنفيذ في الـ24 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وبعد انقضاء الأيام الأربعة الأولى منها، تمّ تجديدها يومين إضافيين، ثم يوماً واحداً، استأنف الاحتلال بعده عدوانه على القطاع.

وحتى خلال أيام الهدنة، عمد الاحتلال إلى تصعيد حملات الاعتقال التي يشنّها ضدّ الفلسطينيين، خصوصاً في الضفة الغربية، حتى وصلت حصيلة الاعتقالات إلى 3760 منذ الـ7 من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي تاريخ انطلاق "طوفان الأقصى"، بحسب ما أفاد نادي الأسير.