الثبات ـ عربي

كشفت مصادر مصرية مطلعة على ملف إدارة أزمة الحرب على قطاع غزة، عن بعض تفاصيل الرؤية المصرية الرسمية الخاصة بمستقبل قطاع غزة، وتصورها لأبعاد الوضع الحالي على الأرض، وبعض الحلول المقترحة من أجل وقف الحرب وقيام الدولة الفلسطينية.

وقالت المصادر لـ"العربي الجديد" إن التصور المصري لمستقبل قطاع غزة، مبني على "دمج حركة حماس في السلطة الفلسطينية، ودخولها إلى جهاز الأمن الوقائي الفلسطيني، مع الإبقاء على الرئيس محمود عباس، كرئيس شرفي". وأضافت أن "ذلك من أجل إيجاد صيغة تعايش لا تضر بالأمن القومي المصري ولا الفلسطينيين ولا إسرائيل".

إعادة تشكيل الدولة الفلسطينية

وتعتمد الرؤية المصرية، وفق المصادر، على إيجاد خريطة جديدة، يقوم على إعدادها فريق من الخبراء الجغرافيين، تسمح بـ"إعادة تشكيل الدولة الفلسطينية" وتفكيك بعض المستوطنات التي بناها الاحتلال "الإسرائيلي"، إلى جانب إنشاء مناطق "عازلة منزوعة السلاح" بين الأراضي الفلسطينية و"إسرائيل".

وحول شكل الحكومة الفلسطينية، أوضحت المصادر أن "الرؤية المصرية الرسمية، تقوم على فكرة إجراء مصالحة وطنية فلسطينية شاملة، وتشكيل حكومة تكنوقراط، من بين الأسماء المقترحة لتشكيلها رئيس الوزراء الفلسطيني السابق سلام فياض، خلال مرحلة انتقالية مدتها 3 سنوات".

ولفتت إلى أن تشكيل هذه الحكومة "تكون فيها مصر ضامنة، ومعها شريك عربي أو دولي أو الأمم المتحدة".

وأشارت المصادر إلى أن التقديرات بشأن الحرب الحالية تقول إن "إسرائيل تخطط لفصل شمال وادي غزة، وتمشيطه وتنفيذ عمليات نوعية، قبل السيطرة عليه فعلياً وتولي مسألة الأمن فيه".

وتابعت: "أما في الجنوب، فيتم قصف أراض متاخمة للحدود المصرية، بشكل يزيد من اشتعال الوضع الميداني، ويهدد بموجات نزوح جماعية للفلسطينيين، وهو ما ترفضه الإدارة المصرية رفضاً قاطعاً".

اضطرار مصر لاستقبال اللاجئين من غزة

وفي السياق لفتت إلى أن مصر "قد تكون مضطرة في لحظة ما إلى استقبال أعداد من النازحين الفارين من ويلات الحرب، وهذا ما يلزم به القانون الدولي الدول المجاورة للمناطق التي تشهد نزاعات".

وبشأن المقاربة المصرية للوضع في قطاع غزة، قالت المصادر إن "التقديرات الرسمية، تشدد دائماً على وضوح الموقف المصري منذ أيام 7 و8 و9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وتؤكد على الثوابت المصرية وهي: رفض أي نوع من أنواع التهجير للفلسطينيين، والحرص على تدفق المساعدات، بما يسمح بالحياة داخل قطاع غزة، وأخيراً العودة إلى طاولة المفاوضات من أجل تحقيق سلام عادل وشامل، وبمرجعيات اتفاقية أوسلو".

الأولوية لوقف إطلاق النار في غزة

وتعليقاً على ذلك، اعتبر الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني، حسام الدجني، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "أياً من هذه الخيارات، إذا كان ضمن إطار نقاش وطني فلسطيني، سيلقى قبول كل الأطراف طالما أنه سيحقق المصلحة الوطنية وبعيد عن الوصاية الغربية أو أي وصاية أخرى".

وفي تقديره "فإن السيناريو الأكثر ترجيحاً، والمطلوب في هذا التوقيت، هو أولاً: وقف إطلاق النار، وثانياً: إنهاء الحصار الظالم على شعب غزة بشكل كامل"، إلى جانب أن يكون للقطاع "منافذه وممراته واقتصاده، وتحكّمه في موارده في عرض البحر وفي البر والجو".

بدوره رأى الناشط السياسي المصري الفلسطيني رامي شعث، في حديث لـ"العربي الجديد" أن المطلوب، بحسب شعث، "أولاً وقف إطلاق النار، ووقف الإبادة الجماعية الإجرامية الصهيونية، وعملية تبادل أسرى كاملة تضمن تبييض السجون "الإسرائيلية" بما فيها القيادة الفلسطينية المعتقلة، بما يسمح بصوت فلسطيني قادر على الحديث عن المستقبل".

من جهته قال الباحث والكاتب الفلسطيني، إياد القرا، في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "مثل هذه المخططات غير قابلة للتطبيق ولا يمكن الاعتماد عليها في الوقت الحالي، لأن الحرب لم تنته، وإسرائيل لم تحقق أهدافها".

وأضاف "أن الولايات المتحدة لا تملك رؤية واضحة في التعامل مع ما بعد الحرب على غزة، أكثر مما بعد حكم حركة حماس، لأنه من الصعب التعاطي مع فكرة أن حركة حماس انتهت، والبناء عليها".

ورأى القرا أن "حماس، لديها استعداد للتعاون، وهي فعلت ذلك مع عدة جهات سواء كانت دعوات مصرية أو قطرية للحوار، في ما يتعلق بإعادة ترتيب البيت الفلسطيني القائم على فكرة المشاركة في الحكم والسلطة". لكنه في الوقت ذاته أشار إلى أن "السلطة الفلسطينية نفسها في موقع اتهام (لدى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين) نتنياهو باعتبارها جهة تدعم الإرهاب".