الثبات ـ دولي

رفضت ماليزيا، اليوم الثلاثاء، فرض أيّ عقوباتٍ أميركية أحادية على الداعمين الأجانب للمقاومة الفلسطينية.

وقال رئيس الوزراء الماليزي، أنور إبراهيم إنّ بلاده لن تعترف بالعقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة وفق قانون أميركي مُقترح لفرض عقوبات على الداعمين الأجانب لجماعات المقاومة في فلسطين المحتلة.

وأشار إبراهيم خلال ردٍ برلماني إلى أنّ مشروع القانون المقترح لن يُؤثّر على ماليزيا، مضيفاً أنّ أيّ عقوبات على بلاده يُمكن أن تؤثّر في تقييم الحكومة والشركات الأميركية، وكذلك في الفرص الاستثمارية للشركات الأميركية لدينا.

كما لفت إلى أنّ الحكومة ستواصل مراقبة التطورات بشأن إقرار مشروع القانون الذي يهدف إلى قطع التمويل الدولي عن فصائل المقاومة في فلسطين.

وفي وقتٍ سابق من الشهر الماضي، أكّد رئيس الوزراء الماليزي في اتصالٍ هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، أنّ ماليزيا ترفض الاستجابة للضغوط الغربية التي تُمارس عليها لإدانة "حماس"، معرباً عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني ومع غزة في ملحمة "طوفان الأقصى".

كما انتقد رئيس الوزراء نفاق الدول الغربية في "اتخاذ موقف متشدّد بشأن الصراع الأوكراني وعدم القيام بالشيء نفسه بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني"، معلناً في الوقت نفسه، عن تقديم ماليزيا مساعدات بقيمة 100 مليون رينغيت (نحو 21 مليون دولار)، لفلسطين.

وأضاف إبراهيم أنّ ماليزيا تريد من "إسرائيل" رفع الحصار عن غزة لضمان إيصال المساعدات الغذائية والطبية، مشيراً إلى أن وزير الخارجية الماليزي زامبري عبد القادر، حصل على تفويض لاتخاذ قرارات بشأن المساعدات الإنسانية وإجراءات جماعية مع دول منطقة الصراع.

وقبل أيام، قارن رئيس وزراء ماليزيا، الدمار في قطاع غزة نتيجة القصف الإسرائيلي بتدمير القصف الأميركي لمدينة هيروشيما باستخدام قنبلةٍ ذريّة.

وقال خلال مؤتمرٍ صحافي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني، فوميو كيشيدا بعد اجتماعٍ لهما في كوالالمبور إنّ أضرار القنابل في غزّة تجاوزت أضرار هيروشيما خلال الحرب العالمية الثانية".

ودائماً ما كانت ماليزيا وشعبها من أشدّ الداعمين للقضية الفلسطينية، وترفض إنشاء علاقاتٍ دبلوماسية مع "إسرائيل". وكثيراً ما زار كبار قادة "حماس" ماليزيا واجتمعوا مع رؤساء وزرائها.