الثبات ـ دولي

 أعلنت سفيرة ومساعدة مندوب إيران الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة باسم حركة عدم الانحياز: ان هذه الحركة لا تقبل أي عمل أو استخدام أو تهديد باستخدام القوة أو فرضها أو التهديد بفرضها من قبل أي دولة ضد الدول الأعضاء في الحركة بحجة الارهاب أو لغرض تحقيق أهداف سياسية، بما في ذلك تصنيفها بشكل مباشر أو غير مباشر على أنها دول تدعم الإرهاب.

ومثلت الدكتورة زهراء إرشادي سفيرة ونائبة الممثل الدائم للجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، يوم الاثنين 2 أكتوبر بالتوقيت المحلي، حركة عدم الانحياز في اللجنة السادسة للأمم المتحدة للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وتلت بيان الحكومة تحت عنوان "التدابير الرامية إلى القضاء على الإرهاب الدولي".

وفيما يلي نص بيان حركة عدم الانحياز الذي قرأته سفيرة ونائبة ممثل إيران لدى الأمم المتحدة:

تدين حركة عدم الانحياز الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وكذلك جميع الأعمال والأساليب والممارسات الإرهابية التي ترتكب في أي مكان، من قبل أي شخص، ضد أي شخص، بما في ذلك الأعمال التي تتورط فيها الحكومات بشكل مباشر أو غير مباشر. وترفض بوضوح الاعتبارات أو العوامل التي يمكن التذرع بها لتبريرها. وفي هذا السياق، يعرب أعضاء حركة عدم الانحياز عن تأييدهم للأحكام الواردة في قرار الجمعية العامة رقم 51/46 بتاريخ 9 ديسمبر 1991 وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة.

تؤكد حركة عدم الانحياز مجددا أن الأعمال الإرهابية تشكل انتهاكا واضحا للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة، الذي يؤدي إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للناس. إن مثل هذه الأعمال تهدد سلامة أراضي البلدان واستقرارها وكذلك الأمن الوطني والإقليمي والدولي، وتزعزع استقرار الحكومات المشكلة قانونيًا أو النظام الدستوري الحاكم والوحدة السياسية للبلدان، وتؤثر على استقرار الدول وأساس المجتمعات، وتخلق عواقب سلبية. ولها تأثير سلبي على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتؤدي في نفس الوقت إلى تدمير البنية التحتية المادية والاقتصادية للدول.

نود أن نؤكد على أنه لا ينبغي مساواة الإرهاب بالكفاح المشروع للشعوب الخاضعة للاستعمار أو الحكم الأجنبي والاحتلال الأجنبي من أجل تقرير المصير والحرية الوطنية. يجب إدانة الفظائع المرتكبة ضد الأشخاص الذين يعيشون تحت الاحتلال الأجنبي باعتبارها أشد أشكال الإرهاب خطورة، ويجب إدانة استخدام سلطة الحكومة لقمع الأشخاص الذين يستخدمون حقهم غير القابل للتصرف في تقرير مصيرهم ومحاربة الاحتلال الأجنبي والعنف ضدهم. وتكرر الحركة موقفها المبدئي المستند إلى القانون الدولي والمستند إلى قرار الجمعية العامة رقم 46/51 المؤرخ في 9 ديسمبر 1991، بالإضافة إلى قرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة فيما يتعلق بشرعية نضالات الشعوب الخاضعة للحكم الاستعماري أو الاحتلال الأجنبي من أجل الحرية الوطنية وتأكيد الذات.

بالإضافة إلى ذلك، لا يمكن ولا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية، ولا ينبغي استخدام هذه الظاهرة كأداة لتبرير الإرهاب أو تدابير مكافحة الإرهاب، بما في ذلك تفتيش المشتبه فيهم بالإرهاب والتدخل في شؤون الدولة وخصوصية الأفراد.

وإدراكا للحاجة إلى اتخاذ تدابير سريعة وفعالة للقضاء على الإرهاب الدولي، تدعو الحركة جميع البلدان إلى الامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي في مكافحة الإرهاب، بما في ذلك عن طريق محاكمة مرتكبي الجرائم الإرهابية أو تسليمهم إذا لزم الأمر. منع تنظيم أو التحريض على أو تمويل الأعمال الإرهابية ضد بلدان أخرى من داخل أراضيها أو خارجها أو من قبل منظمات متمركزة في أراضيها؛ الامتناع عن تنظيم أو التحريض أو المساعدة أو التمويل أو المشاركة في الأعمال الإرهابية على أراضي الدول الأخرى؛ الامتناع عن تشجيع الأنشطة في أراضيها لارتكاب مثل هذه الأفعال؛ ورفض السماح باستخدام أراضيها كملاذ آمن للإرهابيين للتخطيط لأعمال إرهابية أو تدريبها أو تمويلها؛ أو التصرف من خلال الامتناع عن توفير الأسلحة التي يمكن استخدامها في أعمال إرهابية في بلدان أخرى.

حركة عدم الانحياز تعارض وترفض أية أعمال أو استخدام أو التهديد باستخدام القوة أو فرض أو التهديد بفرضها من قبل أي دولة ضد أي دولة عضو في الحركة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب أو لتحقيق اغراض سياسية، بما في ذلك عن طريق تصنيفها بشكل مباشر أو غير مباشر كدول تدعم الإرهاب. علاوة على ذلك، فإن حركة عدم الانحياز ترفض بشكل قاطع الإعداد الأحادي للقوائم التي تتهم الدول بدعم الإرهاب. إن مثل هذه القوائم تتعارض مع القانون الدولي وتعد شكلاً من أشكال الإرهاب "النفسي" والسياسي.

تدعو حركة عدم الانحياز جميع البلدان إلى إدانة أي دعم سياسي أو دبلوماسي أو معنوي أو مادي للإرهاب والامتناع عن توسعه. وتدعو حركة عدم الانحياز جميع البلدان إلى ضمان عدم إساءة استخدام وضع اللاجئ أو أي وضع قانوني آخر من قبل مرتكبي الأعمال الإرهابية أو منظميها أو ميسريها، وفقا لميثاق الأمم المتحدة وفي تنفيذ التزاماتها بموجب القانون الدولي. ولا يُعترف بالادعاءات المتعلقة بدوافعهم السياسية كأساس لرفض طلبات تسليمهم.

وتعرب الحركة عن قلقها البالغ إزاء التهديد الحاد والمتزايد الذي يشكله المقاتلون الإرهابيون الأجانب، أي الأشخاص الذين يدخلون بلد ما بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو التخطيط لها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها، أو توفير التدريب الإرهابي أو تلقيه، بما في ذلك ما يتعلق بالنزاع المسلح حيث يذهبون من مكان الى آخر غير مكان إقامتهم أو جنسيتهم. وفي هذا السياق، تؤكد الحركة على حاجة البلدان إلى معالجة هذه القضية، بما في ذلك من خلال تنفيذ التزاماتها الدولية، وأهمية بناء قدرات الأمم المتحدة وتسهيل بناء القدرات وفقا للولايات القائمة لمساعدة الحكومات والمنظمات الدولية والاستجابة لطلباتها، بما في ذلك الدول التي تؤكد على المناطق الأكثر تضررا.

تعرب حركة عدم الانحياز عن قلقها العميق إزاء سوء تفسير الأديان وتحريفها من قبل الجماعات الإرهابية لتبرير الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، فضلا عن التطرف العنيف الذي يؤدي إلى الإرهاب، وترى أن كل هذه الإجراءات تحاول غرس الكراهية في قلوب وعقول الشباب وتبرير وتمجيد العنف. وفي هذا الصدد، لا بد من التعامل بفعالية مع خطابات الإرهاب من خلال إطار شامل ودولي بأسلوب فعال وشامل بهدف معالجة جميع أسبابه الجذرية، بما في ذلك من خلال مشاركة قادة المجتمع ورجال الدين من جميع الطوائف.

كما تدعو حركة عدم الانحياز كافة الحكومات ليس فقط إلى احترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية عند التعامل مع الإرهاب، بل أيضاً إلى الوفاء بالتزامها بمنع انتهاكات حقوق الإنسان وفقاً لسيادة القانون والتزاماتها بموجب القانون الدولي. وخاصة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين والقانون الإنساني الدولي ووفقا لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

تدين حركة عدم الانحياز بشدة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره وجميع أعمال الإرهاب، بما في ذلك الأعمال القائمة على كراهية الأجانب والعنصرية وغيرها من أشكال التعصب، أو باسم الدين أو المعتقد. وتعرب حركة عدم الانحياز عن تصميمها على إدانة التطرف العنيف المؤدي إلى الإرهاب والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية تنشر الكراهية وتهدد حياة الإنسان، وتؤكد من جديد أن الإرهاب والتطرف والعنف المؤدي إلى الإرهاب لا يمكن ولا ينبغي أن يكون مرتبطا بأي دين أو مذهب او جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية.