الثبات ـ دولي

قدّم نائب أميركي جمهوري، أمس الإثنين، مذكّرة لتنحية رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفن مكارثي، معيداً بذلك إشعال المعركة داخل الحزب بين المحافظين التقليديين، وأنصار الرئيس السابق دونالد ترامب.

وطرح النائب عن فلوريدا مات غايتز، في قاعة مجلس النواب مذكرة "تعلن شغور منصب رئيس مجلس النواب"، وتحتاج لإقرارها أغلبية في المجلس الذي لن يصوّت عليها في الحال.

وهذه المناورة الإجرائية التي نادراً ما تمّ اللجوء إليها في تاريخ الولايات المتّحدة، تأتي في أعقاب إقرار الكونغرس، يوم السبت الماضي، ميزانية مؤقتة للإدارة الديموقراطية، رغم معارضة العديد من البرلمانيين الجمهوريين لهذه الخطوة.

ومن المرجّح أن تعيد هذه المذكرة، إشعال المعركة في صفوف الحزب الجمهوري، الذي يتمتّع بأغلبية ضئيلة في مجلس النواب.

وبفضل هذه الأغلبية الضئيلة، انتُخب كيفن مكارثي (58 عاماً) في كانون الثاني/يناير، رئيساً لمجلس النواب.

لكنّ انتخابه لم يكن بالأمر السهل، إذ تعيّن عليه أن يقدّم تنازلات كبيرة لحوالي عشرين نائباً من أنصار ترامب، بما في ذلك أن يتمكّن أيّ نائب ساعة يريد، من أن يدعو لإجراء تصويت لتنحيته.

وسارع مكارثي إلى الردّ على خطوة التحدّي هذه بمثلها، وكتب على منصّة "إكس": "أنا جاهز".

وفي وقت سابق، توقّع رئيس مجلس النواب مثل هكذا خطوة، مؤكّداً استعداده للمخاطرة بمنصبه حماية لمصالح الأميركيين، قائلاً: "أتعلمون ماذا؟ إذا تعيّن عليّ المخاطرة بمنصبي للدفاع عن الشعب الأميركي، فسأفعل ذلك".

وبعد تقديمه مذّكرته، قال غايتز للصحافيين: "مكارثي لم يعد يحظى بدعمي، ولا بدعم العدد المطلوب من الجمهوريين لاستمرار في منصب رئيس مجلس النواب الجمهوري".

ومن أجل الاحتفاظ بمقعده قد يضطر رئيس مجلس النواب الجمهوري، إلى الاعتماد على أصوات نواب ديمقراطيين. لكنّ الحزب الديمقراطي لم يقرّر بعد ما إذا كان مكارثي يستحق الإنقاذ أم لا.

وجاء إعلان غايتز بعد ساعات فقط من إقرار مجلسي النواب والشيوخ، مشروع قانون مؤقت للإنفاق لتجنب إغلاق الحكومي.

وكان تبني رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي، قرار تمويل الحكومة لتفادي إغلاقها، سبباً في إثارة تمرد من جانب الجمهوريين اليمينيين المتطرفين لإسقاطه من منصبه.

ويحتاج مكارثي فقط إلى أغلبية بسيطة من جميع أعضاء مجلس النواب المصوتين، لوقف الجهود الرامية إلى عزله. ويتمتع الجمهوريون بأغلبية ضئيلة، ويمكن لخمسة فقط الانضمام إلى الديمقراطيين الموحدين، لإبعاد مكارثي عن رئاسة مجلس النواب.

وفي السابق، قال بعض الديمقراطيين في مجلس النواب، إنّ أي جهود لإنقاذ مكارثي من تمرد المحافظين المتطرفين سيكون مشروطاً بتسويات بين الحزبين.

وفي عام 2015، استقال رئيس البرلمان آنذاك، جون بينر، عندما هدد المحافظون بمثل هذا العزل، بدلاً من الاعتماد على أصوات الديمقراطيين للبقاء في السلطة.

وصوّت مجلس النواب الأميركي، السبت ، لمصلحة مشروع قانون لتمويل الحكومة موقتاً، لمدة 45 يوماً، بأغلبية 335 في مقابل 91 اعتراضاً، وأرسله إلى مجلس الشيوخ، في حلّ موقت لأزمة الإغلاق الفدرالي، والتي هدّدت قطاعات واسعة في البلاد.

وتمّ التصويت على مشروع قانون التمويل الموقت للحكومة الأميركية، مع إزاحة البند الخلافي المتعلق بدعم أوكرانيا بأكثر من 6 مليارات دولار، وترحيله إلى مرحلة زمنية لاحقة.