الثبات ـ دولي

أفادت صحيفة "لوموند" الفرنسية بأنّ رئيسة حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، مارين لوبان، مهدَّدة بالمحاكمة بتهمة "اختلاس أموال عامة". 

ورأت الصحيفة أنّ هذا التهديد يمثّل "ضربة قاسية" لحزب اليمين المتطرّف، قبل أشهر قليلة من الانتخابات الأوروبية. 

ولفتت إلى أنّ لوبان ترشحت ثلاث مرات للانتخابات الرئاسية في البلاد، وتمت محاكمتها في سياق قضية المساعدين البرلمانيين في ستراسبورغ.

وذكرت الصحيفة أنّ هذا الأمر بات أكثر وضوحاً مع توجيه الاتهام من مكتب المدعي العام في باريس في قضية الوظائف الأوروبية الوهمية.

ويُشتبه في أن حزب التجمع الوطني، وسبعة وعشرين شخصاً، بينهم لوبان، شاركوا جميعهم في نظام يهدف إلى تمويل نفقات "الجبهة الوطنية" (الحزب الذي أسسه جان ماري لوبان - والد مارلين - وتغيّر اسمه إلى حزب التجمّع الوطني)، بفضل البرلمان الأوروبي، وفق الصحيفة. 

وأوضحت أنّ ذلك وقع خلال الفترة الواقعة بين عامي 2004 و2016، من خلال تعيين مساعدين برلمانيين يعملون في الواقع لمصلحة حزب التجمع الوطني. 

وهذا الأسبوع، عندما طُرح السؤال عن قرب تقديم لائحة الاتهام، كان صديق مقرَّب من لوبان يُجري بالفعل حساباته، ويتساءل: هل يمكن أن تَمثُل رئيسته أمام المحكمة في عام 2025، قبل عامين فقط من الانتخابات الرئاسية، بينما هي تنوي الترشح لها للمرة الرابعة، بحسب ما نقلت الصحيفة. 

وقالت لإنّه في حالة الاستئناف أمام المحكمة العليا، فإن حاشية لوبان مقتنعة بأنه لن يتم اتخاذ قرار نهائي قبل الموعد النهائي، لكن التهديد بعقوبة عدم الأهلية "يثقل كاهل المرأة التي أعلنت نفسها، في 18 أيلول/سبتمبر، المرشحة الطبيعية لمعسكرها لعام 2027".