الثبات ـ اقتصاد

ارتفعت أسعار معدن اليورانيوم المستخدم في توليد الطاقة النووية إلى أعلى مستوى ‏له منذ 12 عاماً، حيث أصبحت الطاقة النووية مرة أخرى أحد الوسائل المفضلة في ‏الحصول على الكهرباء.‏

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أنّ أسعار اليورانيوم ارتفعت بنسبة 12% خلال ‏شهر آب/أغسطس الماضي وحده، لتصل إلى 65.50 دولاراً للرطل الواحد، وهو الأعلى منذ ‏عام 2011، قبل كارثة انفجار محطة فوكوشيما النووية في اليابان.

ويعدة ارتفاع أسعار اليورانيوم إلى زيادة التوجه نحو الطاقة النووية، حيث تدرك الحكومات ‏أنّ طاقة الرياح والطاقة الشمسية، لا تستطيع القيام بالمهمة بمفردها لأن الشبكات ‏الوطنية تحتاج إلى كهرباء قابلة للتوزيع.‏

بدوره، قال المدير المالي لشركة "‏Cameco"، ثاني أكبر منتج لليورانيوم في العالم: "لدينا ‏تركيز على أمن الطاقة يتعارض مع التركيز على الطاقة النظيفة".‏

وسابقاً، عانت سوق اليورانيوم من الركود منذ كارثة فوكوشيما، مما يعني أنه لم يتم ‏استثمار الكثير في نمو الطاقة الإنتاجية. والآن، يبدو أن الأمور تتغير سريعاً، وهذا ‏قد يعني النقص في المعروض من اليورانيوم.‏

كذلك، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، إنّ أسعار اليورانيوم ارتفعت بنسبة ‏‏30% منذ بداية العام الجاري مع بدء تشغيل محطات الطاقة النووية الجديدة، وتمديد ‏عمر المحطات القديمة، مما تسبب في زيادة الطلب في مواجهة العرض المحدود.‏

وقد أصبحت هذه القيود أكثر خطورة في الآونة الأخيرة بعد الانقلاب العسكري في  ‏النيجر، التي توفر 5% من اليورانيوم العالمي وما يصل إلى ربع اليورانيوم الذي ‏تستورده أوروبا. ‏

وفي مطلع آب/أغسطس الفائت، ذكرت وكالة الطاقة النووية التابعة للاتحاد الأوروبي (يوراتوم)، أنّها لا ترى خطراً فورياً على إنتاج الطاقة النووية في أوروبا إذا قطعت النيجر شحناتها من اليورانيوم.

وذكرت "يوراتوم" أنّ النيجر سلّمت 2975 طناً من اليورانيوم الطبيعي، ما يعادل  25.4% من إمدادات الاتحاد الأوروبي عام 2022.

ولا يقتصر الأمر على النيجر فحسب، إذ تعد روسيا واحدة من أكبر موردي ‏اليورانيوم، ومن ثم هناك مخاوف بين المحللين من أنّ الاتحاد الأوروبي ‏والولايات المتحدة قد يقرران فرض عقوبات على صناعة اليورانيوم في روسيا، ‏الأمر الذي سيكون له تأثير كبير على تأمين الإمدادات لصناعة الطاقة النووية.‏