الثبات ـ دولي

أصدر الاتحاد الأوروبي، ، بيانا الجمعة أعلن فيه فرض الحزمة العاشرة من العقوبات على إيران، والتي تم على أساسها فرض عقوبات على 4 شخصيات و6 مؤسسات إيرانية بذريعة قضايا حقوق الإنسان في ذكرى أعمال الشغب التي جرت في العام الماضي، وتمت إضافتها إلى قائمة العقوبات في الماضي.

وشملت هذه العقوبات، التي نشرت نسخة منها على الموقع الإلكتروني للاتحاد الاوروبي، العميد غلام حسين غيب برور نائب القائد العام للحرس الثوري الإسلامي في مقر "الامام علي (ع)" للأمن المركزي وحسن مفخمي شهرستاني قائد شرطة محافظة مازندران الجديد، ورهام بخش حبيبي قائد شرطة محافظة فارس، وسيد جواد تهامي رئيس سجن فرديس، بذريعة قضايا حقوق الإنسان.

كما أضيفت وكالة أنباء "تسنيم" والمجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني وسجون سنندج وزاهدان وأصفهان وكجوئي (فرديس) إلى قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي.

ووفقا لهذا التقرير، تم تجميد أصول الأفراد والمؤسسات الخاضعة للعقوبات، وتم منع شركات الاتحاد الأوروبي ومواطنيه من التعامل المالي معهم. كما لا يحق للأشخاص الطبيعيين الخاضعين للعقوبات السفر إلى الدول الأعضاء في الاتحاد، ويحظر دخولهم أو عبورهم من هذه الدول.

وقد حذرت جمهورية إيران الإسلامية مرارا وتكرارا من عواقب السلوك التدخلي للغرب وذكرت أن مثل هذه الإجراءات لن تمر دون رد.

ورفض المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني، في مؤتمره الصحفي، تصرفات الغرب المناهضة لإيران ، ووصفها بأنها غير بناءة وتتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة واللوائح والآليات الدولية، وذكر أنه لا يحق للدول التدخل في الشؤون الداخلية للدول المستقلة.

وأشار إلى حق إيران في الرد بالمثل والعقوبات المفروضة، وأضاف: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لن تتردد في استخدام قدراتها وإمكانياتها وحقوقها القانونية من أجل ردع السلوك الخاطئ وغير البناء لهذه الدول، وستبادر الى اتخاذ اجراءات في الوقت المناسب تجاه أي سلوك غير بناء.

ووصف المتحدث باسم وزارة الخارجية التصرفات الأخيرة للأوروبيين تجاه إيران بأنها مسار خاطئ، وحذر: يجب على أوروبا الامتناع عن اتباع المسار الذي سلكته الولايات المتحدة وتغيير عملية فرض العقوبات ضد حكومة وشعب إيران.