الثبات ـ دولي

حدّثت المفوضية الأوروبية قائمة للمنتوجات الروسية المحظور استيرادها وإدخالها إلى أراضي الإتحاد الأوروبي، كجزء من العقوبات المفروضة على روسيا، ما سيمنع الروس من إدخال إغراضهم الشخصية إلى أوروبا، وجعل سفرهم "أكثر تعقيداً". 

وبحسب التحديث، الذي نشر في 8 أيلول/سبتمبر الجاري، "يمكن الآن للسلطات الجمركية على حدود الاتحاد الأوروبي مصادرة السيارات المسجلة في روسيا"، وستؤثر هذه التدابير على الروس الذين يرغبون في السفر إلى الاتحاد الأوروبي بسيارتهم الشخصية، بما في ذلك خلال الإقامات القصيرة. 

لكنّ كل دولة "ستقرر بنفسها كيفية تنفيذ القرار"، وفق المفوضية.

بالإضافة إلى ذلك، أشار  التحديث إلى أن قائمة المنتجات، التي لا يستطيع الروس إدخالها معهم إلى الاتحاد الأوروبي، تشمل أيضا" أجهزة الكمبيوتر المحمولة والهواتف الذكية وأيضاً مستحضرات التجميل والملابس الشخصية".

من جهتها، علقت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروف، على القرار الذي اعتبرته "مجرد عنصرية"، وقالت إنّ "هذه التدابير ليست لها علاقة بسياسة العقوبات، ولا تدخل أيضاً في إطار خلق بعض الفوائد الإضافية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي وإنما هي عنصرية". 

وفي حزيران/يونيو الماضي، ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، أنّ حكومة المملكة المتحدة تقدّم قوانيناً جديدة تسمح لوزرائها بالإبقاء على العقوبات المفروضة على روسيا، حتى يتم دفع تعويضات لأوكرانيا، ما يعني "إدخال طريقة تستهدف الاستحواذ على الأصول الروسية المجمّدة، لاستخدامها في عملية إعادة إعمار أوكرانيا".

وتسمح هذه القوانين بالانتقال إلى خطوةٍ جديدة، تمكّن بريطانيا من مصادرة الأصول الروسية، والتي جمدتها الحكومة في برلين.