الثبات ـ دولي

أقرّ البرلمان الأوروبي تعديل نظامه الداخلي لتعزيز ضوابط النزاهة والشفافية التي تحكم عمل هذه المؤسّسة بعدما هزّتها في نهاية العام الماضي فضيحة فساد أطلق عليها اسم "قطرغيت".

وهذا التعديل الذي سيدخل حيّز التنفيذ في الأول من نوفمبر، أُقرّ بأغلبية 505 نواب مقابل 93 صوّتوا ضدّه بينما امتنع 52 نائبا عن التصويت.

ومن أبرز الإصلاحات التي نصّ عليها التعديل إلزام أعضاء البرلمان الأوروبي بأن يدونوا في سجل مخصص لهذا الغرض كلّ اجتماع يعقدونه مع أيّ ممثل لمصالح جهات أو دول ثالثة، فضلاً عن إلزامية تصريح كل النوّاب عن كامل ثروتهم في مستهلّ ولايتهم النيابية وفي نهايتها أيضا، وذلك لمكافحة أيّ إثراء غير مشروع.

كذلك، تضمّن التعديل توضيحاً لمبدأ تضارب المصالح، كما فرض حظراً على ممارسة النائب أيّ نشاط يندرج في إطار "اللوبيينغ" (ممارسة الضغط) طوال فترة عضويته في البرلمان.

ونصّ التعديل كذلك على وضع قواعد جديدة تتعلّق بالمجموعات النيابية غير الرسمية، وذلك خصوصاً بهدف منع النواب من استخدام اسم البرلمان أو شعاره تجنّباً لأيّ التباس يمكن أن يحصل بشأن صلة هذه المؤسسة بهذا النشاط أو ذاك.

يذكر أن فضيحة مدوّية هزت البرلمان الأوروبي في ديسمبر 2022، بعد أن عثر محقّقون بلجيكيون على نحو 1.5 مليون يورو نقدا، غالبيتها في منزلي نائبين أوروبيين.

وأُطلق على هذه الفضيحة اسم "قطرغيت" بسبب شبهات بأنّ قطر والمغرب دفعا رشاوى نقدية وعينية لأعضاء في البرلمان الأوروبي مقابل أن يخدم هؤلاء النواب مصالح هاتين الدولتين اللتين تنفيان من جهتهما أي علاقة لهما بهذه القضية.