الثبات ـ دولي

بشكل رسمي وعلى غرار ما فعلت الديمقراطية نانسي بيلوسي الرئيسة السابقة لمجلس النواب الاميركي ضد الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب، خلفها كيفين مكارثي الجمهوري يعلن موافقته على بدء اجراءات لعزل الرئيس الديمقراطي جو بايدن دون تصويت الكونغرس وذلك بتهمة استغلال منصبه الحكومي عندما كان نائباً للرئيس الاميركي السابق باراك اوباما.

خطوة تعزز الانقسام بين المشرعين الاميركيين وتأتي قبل عام من انتخابات الرئاسة التي يسعى بايدن الى خوضها وجاءت على خلفية تعاملات مشبوهة لنجله هانتر بايدن الذي يخضع حاليا للتحقيق على مستوى فيدرالي بخصوص اتهامات بالتهرب من الضرائب فيما يتعلق بأعماله الخارجية.

وقال كيفن مكارثي رئيس مجلس النواب الأميركي: "أطلب من لجنة في مجلس النواب بدء تحقيقات رسمية في وجود أسباب موجبة لعزل الرئيس بايدن. الرئيس الديمقراطي كذب على الشعب الأمريكي بشأن أعمال ابنه المثيرة للجدل في الخارج. الجمهوريون في مجلس النواب كشفوا ادعاءات خطيرة وذات مصداقية بشأن سلوك الرئيس بايدن الذي يغذي ثقافة الفساد".

البيت الابيض سارع إلى استنكار التحقيقات الرامية إلى عزل بايدن وقال إن دوافعها سياسية. الناطق باسمه إيان سامز قال ان الجمهوريين في مجلس النواب حققوا بشأن الرئيس تسعة أشهر ولم يخرجوا بدليل واحد على خطأه، معتبراً ان ذلك مثالا صارخا على التطرف السياسي في أسوأ صوره.

النواب الديمقراطيون نددوا بدورهم بالخطوة قائلين إنها ممارسة بحت حزبية ترمي إلى الانتقام من محاولة العزل المزدوجة التي قام بها مجلس النواب بحق الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب.

ومن المفترض أن يمنح التحقيق الرسمي أعضاء مجلس النواب المزيد من السلطات في التحقيق مع الرئيس وطلب الكشف عن معلومات رسمية والحصول على شهادات بشكل قانوني لكن من المستبعد التوصل الى نتيجة بحسب محللين اميركيين. وفي حال تم تمرير المحاكمة من مجلس النواب الذي يحظى بأغلبية جمهورية فإن التصويت النهائي ينبغي ان يجري في مجلس الشيوخ ذي الاغلبية الديمقراطية.