الثبات ـ دولي

قال مكتب "الإحصاءات الاتحادي" في ألمانيا إنّ الطلبيات الصناعية انخفضت أكثر من المتوقع في تموز/يوليو الماضي. وانخفضت الطلبيات 11.7% عن الشهر السابق على أساس معدل موسمياً.
              
وكان استطلاع أجرته وكالة "رويترز" لآراء محللين توقع انخفاضاً قدره 4%.

ويواجه الاقتصاد الألماني العديد من الصعوبات في الفترة الأخيرة، بحسب ما تشير إليه البيانات الاقتصادية الصادرة مؤخراً بسبب التضخم.

وأظهر مسح صدر، أمس الثلاثاء، أنّ النشاط في قطاع الخدمات الألماني انكمش في آب/أغسطس الماضي، للمرة الأولى هذا العام. وانخفض مؤشر مديري المشتريات للخدمات (HCOB) بالقراءة النهائية إلى 47.3 في آب/أغسطس من 52.3 في تموز/يوليو، لينخفض إلى ما دون مستوى 50 الذي يشير إلى النمو.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل الخدمات والتصنيع، إلى 44.6 في آب/أغسطس من 48.5 في تموز/يوليو، مسجلاً أدنى قراءة له منذ أيار/مايو 2020، عندما أدت جائحة "كوفيد-19" إلى توقف الأعمال تقريباً في أجزاء كثيرة من العالم.

وكانت وزارة الاقتصاد الألمانية، قد استبعدت تعافياً مستداماً لاقتصاد البلاد في غضون الأشهر المقبلة، وذلك استناداً إلى مؤشرات أولية مثل الطلبيات الجديدة ومعنويات الشركات.

وأظهر استطلاع للرأي، نُشرت بياناته قبل أيام، أنّ غالبية الألمان، يعتبرون أنّ المستشار الألماني، "زعيم ضعيف، ولا يمكنه تسيير قضايا البلاد السياسية كما يجب".

وفي تموز/يوليو الماضي، أفادت شبكة "فرانس إنفو" الإذاعية، بأنّ نحو 270 ألف ألماني غادروا بلادهم في عام 2022، من أجل الاستقرار في الخارج، وهو أعلى رقم منذ عام 2016.

يُشار إلى أنّ الاقتصاد الألماني، الذي يُمثّل أكبر اقتصادات أوروبا، يُواجه تحدياتٍ غير مسبوقة، تُهدد بدخوله مرحلة ركود طويلة، وتنذر بتداعيات سلبية على عدد من القطاعات الصناعية والتجارية.