الثبات ـ دولي

أعلن المجلس العسكري في النيجر، مساء الخميس، تعليق كل أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في "مناطق العمليات" العسكرية بسبب "الوضع الأمني الحالي".

وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية: "نظراً إلى الوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر بأنّ جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتاً"، فيما لم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.

يأتي ذلك في وقتٍ اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو مرحلة انتقالية من 9 أشهر "تمهّد لعودة الديمقراطية" في النيجر، على غرار ما فعلته نيجيريا في تسعينبات القرن الفائت. 

وأفاد بيان للرئاسة النيجيرية بأن "تينوبو لا يرى سبباً لعدم تكرار ذلك بعد الحكم العسكري في النيجر، إذا كانت السلطات العسكرية صادقة". 

وأكّد البيان أنّ "إكواس لن ترفع العقوبات التي فرضتها على هذا البلد حتى يقوم العسكريون بتعديلات إيجابية".

وقال تينبو: "كلما سارع المجلس العسكري إلى القيام بتعديلات إيجابية، سارعت إكواس إلى مراجعة العقوبات".

ورغم تلويح إكواس باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري في النيجر، فلا تزال أطراف عدة تحبّذ الدبلوماسية لإيجاد حلّ للأزمة.

طرد السفير الفرنسي

بالتزامن مع ذلك، أمر النظام العسكري الحاكم في النيجر الخميس أجهزة الشرطة المحلية بتنفيذ قرار طرد السفير الفرنسي في نيامي، بعدما رفضت باريس الاستجابة لمهلة المجلس العسكري لسحب مبعوثها من العاصمة.

وكانت الخارجية النيجرية أعلنت مساء 25 آب/أغسطس إمهال السفير سيلفان إيتي 48 ساعة للمغادرة، في تصعيد إضافي بين السلطات العسكرية التي أطاحت الرئيس محمد بازوم في انقلاب 26 تموز/يوليو والقوة الاستعمارية السابقة فرنسا. 

لكن باريس رفضت المهلة، معتبرةً أنّ السلطات المنتخبة ديمقراطياً في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا هي الوحيدة المخوّلة إصدار أمر كهذا.

وبعد انتهاء المهلة، أعلن العسكريون الحاكمون أنهم "أمروا أجهزة الشرطة" بالعمل على "طرد" السفير الفرنسي، وذلك في رسالة وجهت إلى باريس.

وجاء في الرسالة الصادرة عن الخارجية النيجرية أنّ قرار الطرد "لا عودة عنه"، مؤكدةً سحب الحصانة الدبلوماسية عن السفير الفرنسي سيلفان إيتي.