الثبات ـ عربي

خيم القلق على الشارع الأردني، وكذلك على نواب برلمانيين، من التعديلات الحكومية التي طرأت على قانون الملكية العقارية في المملكة، والتي جرى إقرارها أخيراً من مجلسي الأعيان والنواب في البرلمان، حيث يتخوف كثيرون من شراء صهاينة أراضي وعقارات، بينما قلل رئيس الوزراء بشر الخصاونة من هذه المخاوف، مشيراً إلى أن "مقدرات الأردن مصانة"، وأن التعديلات مهمة جداً لجذب الاستثمارات.

ويرى أعضاء في مجلس النواب الأردني أن مشروع القانون يشتمل على عدد من البنود التي يمكن أن تؤدي إلى تملك الصهاينة في مناطق حساسة في الأردن تحت غطاء الاستثمارات ودون معرفة الجنسيات والانتماءات الفعلية لأصحابها.

لكن الحكومة بررت التعديلات بأنها لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لجميع معاملاتها وخدماتها إلكترونياً والموافقة عليها، وكذلك منح مجلس الوزراء صلاحية نقل ملكية قطع أراضٍ من أملاك الدولة إلى الصناديق الاستثمارية العامة أو الشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية، ولتخفيف القيود أمام تملك الأجانب في المملكة بقصد تشجيع الاستثمار.

لكن النائب صالح العرموطي، رئيس كتلة الإصلاح في مجلس النواب، حذر من التعديلات التي أجريت، خاصة ما يتعلق بتفويض مجلس الوزراء صلاحية منح أراضي الدولة لغايات الاستثمار حتى لو كانت لشركات أجنبية ومتعددة الجنسيات.

وأضاف العرموطي الذي عارض التعديلات، في تصريحات لموقع "العربي الجديد"، أن "معارضته تنطلق من المخاوف التي تساور الأردنيين منذ سنوات طويلة من مساعي الإسرائيليين لتملك العقارات والأراضي في الأردن، ولا سيما في المناطق التاريخية والسياحية جنوبي البلاد".

وتابع: "هناك شركات أجنبية يملكها يهود وأخرى لمستثمرين من داخل الكيان المحتل للأراضي الفلسطينية تحاول تملك الأراضي في الأردن، وهي تسعى لذلك منذ سنوات طويلة عندما حاول بعضهم شراء الأراضي في مدينة البتراء الأثرية والتي لها قيمة تاريخية كبيرة".

وأكد أنه مع تشجيع وتحفيز الاستثمار في الأردن، "ولكن أن يكون ذلك وفق ضوابط ومحددات تمنع وصول الإسرئيليين إلى تملك الأراضي والعقارات في الأردن تنفيذاً لأطماعهم، بخاصة في مناطق وادي موسى ووادي عربة الواقعة جنوبي الأردن والتي تقترن بمزاعم بوجود حق لهم فيها، وهذا غير صحيح إطلاقاً".

في المقابل، قال الخبير الاقتصادي حسام عايش، لـ"العربي الجديد"، إن التعديلات تستهدف في أحد جوانبها تحفيز وتعزيز الاستثمارات من خلال إتاحة المرونة في نقل ملكية وتخصيص الأراضي الموجهة للاستثمار.

وأكد أهمية وضع الضوابط اللازمة لضمان التوجيه السليم لاستخدمات الأراضي العامة المملوكة للحكومة ودراسة المشاريع الاستثمارية وجدواها قبل الاستفادة من تخصيص الأراضي للمستثمرين، وطمأنة المواطنين من المخاوف التي تدور في أذهان البعض من إمكانية تملك الإسرائيليين للأراضي والعقارات في الأردن.

وكانت اللجنة القانونية في مجلس النواب قد قالت لدى تمرير التعديلات إن "العالم بأكمله مع فتح باب الاستثمار بشروط ميسرة والحصول على جنسية للمستثمرين، فلا يجب أن نقف مكاننا من دون تشجيع حقيقي وملموس للاستثمار على أرض الواقع".

وبينت اللجنة أن المستثمر لا يقبل دفع ملايين الدنانير على مشروعه الاستثماري على أرض محددة المدة، وأن المستثمر لا يستطيع الحصول على تسهيلات مالية كافية إذا كانت قطعة الأرض ليست باسمه، لافتة إلى أن الاستثمارات القائمة في الأردن عانت من هذا الأمر، إذ إنّ بعض الشركات تطور وتبني بأحدث الإمكانيات الممكنة، لكن عند نهاية المدة المتعاقد عليها تعود الإشكاليات على قضية التمديد مرة أخرى.

وأشارت إلى وجود الكثير من قطع الأراضي، سواء الخاصة أو العامة، غير مستغلة بالرغم من توفر المتطلبات الأساسية للاستثمار، حيث إن بعض الأراضي ما زالت أسعارها متدنية جداً، ما قد يشجع المستثمرين على استغلالها.

وأظهرت بيانات، صادرة عن البنك المركزي الأردني في وقت سابق من أغسطس/آب الجاري، أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعت خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة 30.5% على أساس سنوي، لتصل إلى 200 مليون دينار (280 مليون دولار) مقارنة مع 288 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وقال رئيس الوزراء الاردني خلال افتتاح ملتقى "عام على التحديث" الاقتصادي في المملكة، يوم الجمعة الماضي، إن ما يتضمنه القانون من بنود وأحكام تسعى موضوعيا إلى تشجيع الاستثمار وبشكل آمن، ضمن آليات تسمح للحكومة بالتحرك في إطار الكثير من الملكيات العقارية الموجودة لدى الدولة.

وأضاف أن الحكومة تستطيع توظيف هذه الملكيات الموجودة لديها للدخول في شراكات من شأنها أن تنتج مشاريع تخلق آفاقاً توظيفية للأردنيين. وتابع قائلاً إنّ "مقدرات الأردن مصانة وتخلق وظائف وتنتج تنمية في البلاد".