الثبات ـ دولي

ذكرت وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، أنّ الشكاوى المقدمة إلى مكتب "تكافؤ فرص العمل" التابع لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بشأن التحرش الجنسي والتمييز، هذا العام، تضاعفت عن إجمالي العام الماضي.

وبحسب تقرير الوكالة، تقدّمت ما لا يقل عن عشرين امرأة في الأشهر الأخيرة بشكواهن الخاصة من المعاملة المسيئة داخل وكالة الاستخبارات المركزية، وأخبرن السلطات و"الكونغرس" ليس فقط عن "الاعتداءات الجنسية واللمس غير المرغوب فيه والإكراه"، ولكن عما يؤكدن أنه حملة من قبل وكالة التجسس "لمنعهنّ من التحدث علانية".

وأشارت السيدات إلى وجود "تحذيرات رهيبة" من أنّ هذه الشكاوى قد تدمر حياتهن المهنية، وحتى تعرض الأمن القومي للخطر.

وقالت المحامية كريستين ألدن، التي تمثل بعض النساء اللواتي قدمن شكاوى، إنّ "هناك متحرشون في كل مكان وأرباب عمل يحاولون التستر عليهم"، لافتةً إلى أنّ "الطبيعة الكاملة للعمل الاستخباراتي، ةثقافة السرية، والأشخاص الذين يعملون تحت أسماء مستعارة، ترفع حقاً التأثير المخيف للانتقام والعزلة، التي يشعر بها الضحايا".

كذلك، أوردت الوكالة أنّ كبار الديمقراطيين والجمهوريين المشرفين على وكالة الاستخبارات المركزية، مثل سيناتور ولاية فرجينيا، مارك وارنر، وسيناتور فلوريدا، ماركو روبيو، دعوَا إلى إجراء تحقيق رقابي، كما يفكران في عقد جلسات استماع حول سبب "خذلان الوكالة" للنساء في صفوفها لفترة طويلة.

ووفق ما تابعت، فمنذ عام 2018، ومن بين 290 شكوى متعلقة بالعمل، أثبتت وكالة الاستخبارات حالة واحدة فقط على أساس الجنس.

وقال مساعدون في الكونغرس إنهم أجروا مقابلات أو اتصلوا بما لا يقل عن عشرين امرأة من موظفات وكالة الاستخبارات المركزية هذا العام، وتراوح سوء السلوك من "التصريحات البذيئة" وصولاً إلى حالة ظهر فيها أحد كبار المديرين في منزل إحدى الموظفات ليلاً، "حاملاً سلاحاً نارياً ويطالبها بممارسة الجنس".

ولفتت الوكالة إلى أنّ بعض الحوادث تعود إلى سنوات مضت، ووقعت عندما كان الضباط في مهمات سرية محفوفة بالمخاطر في الخارج، بينما وقعت حوادث أخرى في مقر وكالة الاستخبارات المركزية.

ونقلت الوكالة عن المحامي كيفن بيرنز، قوله إنّ العديد من موكليه قيل لهم إنهم لا يستطيعون الذهاب إلى جهات إنفاذ القانون أو حتى التحدث إلى أفراد الأسرة حول ادعاءاتهم، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن القومي أو خطر إفشاء معلومات سرية غير محددة.

وبحسب بيرنز، "يبدو أنّ وكالة الاستخبارات المركزية تعتقد أنها لا تخضع للقانون الفيدرالي".