الثبات ـ دولي

يصوغ المسؤولون الأميركيون مؤخراً، اقتراحاً من شأنه تخفيف العقوبات على قطاع النفط في فنزويلا، مما يسمح لمزيد من الشركات والدول باستيراد النفط الخام الفنزويلي.

ويشترط الاقتراح، بحسب "أن بي سي نيوز"، تحرّك كاركاس نحو "انتخابات رئاسية" وفقاً لتعبيرهم.

وكان تخفيف العقوبات على كاركاس ورقة ضغط احتفظت بها الولايات المتحدة في الماضي، ولم تعطِ استثناءات إلا لعدد قليل جداً من الشركات منها، شركة "شيفرون"، التي سمح لها بتوسيع عملياتها في فنزويلا، وتصدير نفطها إلى الولايات المتحدة، منذ تشرين الثاني/نوفمبر.

وتواصل واشنطن الإصرار على أن المزيد من رفع العقوبات، سيعتمد على التقدّم نحو الانتخابات.

وقال البيت الأبيض أمس الأربعاء، "إن حكومة بايدن مستعدة لتخفيف العقوبات عن فنزويلا؛ إذا تحرّكت البلاد"، نحو انتخابات رئاسية.

وفي حزيران/يونيو الفائت بحث ممثلون دبلوماسيون عن دول الاتحاد الأوروبي، مع وزير الخارجية الفنزويلي فرص التعاون في مجال الطاقة، وإنشاء شراكات جديدة مع كاركاس، خشية من توترات في سوق النفط العالمية.

وفي أيار/مايو الفائت ندّد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، بخطوةٍ أميركية للسماح ببيع المعارضة الفنزويلية شركة النفط الفنزويلية، التي تملكها الدولة، "سيتغو بتروليوم"، وعبّر عن غضبه من عملية السرقة التي تعرّضت لها الشركة الفنزويلية، التي يقع مقرها في الولايات المتحدة.

وكان الرئيس الفنزويلي قد طالب، في وقتٍ سابق، برفع كامل للعقوبات الأميركية عن قطاع النفط في بلاده، بعد تخفيفٍ طفيفٍ للحظر الأميركي المفروض.

وأكد أنّ "فنزويلا مستعدة وراغبة في أداء دورها، وإمداد سوق النفط والغاز اللذين يحتاج إليهما الاقتصاد العالمي بطريقةٍ مستقرةٍ وآمنة". 

وبعد أن فرضت الولايات المتحدة، وعدد من الدول الأوربية عقوبات على فنزويلا، في إثر انتخاب الرئيس نيكولاس مادورو، لولايته الأخيرة، ودعمت رئيس البرلمان خوسيه غوايدو في انقلابه، عادت هذه الدول للتواصل مع الحكومة الفنزويلية، وإجراء المحادثات معها، خوفاً من توترات في سوق النفط العالمية، بعد الأزمة الأوكرانية.