الثبات ـ دولي
ذكرت وسائل إعلام تركية، اليوم الخميس، أن "أنقرة وموسكو والأمم المتحدة قد يجتمعون في إسطنبول التركية، لمناقشة مبادرة "البحر الأسود للحبوب".
ونقلت صحيفة "ميلييت" التركية، عن مصادر، أنّ "أحد خيارات تفعيل هذه المبادرة (مبادرة الحبوب في البحر الأسود)، قد يكون اجتماعاً جديداً بين روسيا والأمم المتحدة في إسطنبول".
كما أشارت الصحيفة إلى أنه "تم مناقشة وجوب أن تتم هذه الاجتماعات، بتنسيق ثلاثي بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا، وفي حال تحقيق تقدم، يمكن أن تستمر بتنسيق رباعي بمشاركة أوكرانيا".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في خطابه أمام المشاركين في منتدى أعمال "بريكس"، يوم الثلاثاء الماضي، "إن المفاوضات مع الشركاء من أفريقيا بشأن توريد الحبوب المجانية جارية".
ووفقاً له، كخطوة أولى، قرّرت روسيا إرسال ما بين 25 إلى 50 ألف طن من الحبوب، إلى 6 دول أفريقية مجاناً، مع توفير، التوصيل المجاني لهذه البضائع على وجه الخصوص.
وأضاف بوتين: "روسيا مستعدة للعودة إلى اتفاق الحبوب في حالة الوفاء الحقيقي بالتزاماتها (الدول الغربية) تجاه الجانب الروسي".
وأعلنت روسيا وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، بدءاً من 18 تموز/يوليو، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
وأكد الرئيس الروسي لنظيره التركي رجب طيب إردوغان، مطلع آب/أغسطس الجاري، أنّ بلاده "مستعدة للعودة إلى صفقة الحبوب بمجرد تنفيذ الغرب لالتزاماته".
وكانت روسيا قد أعلنت في وقت سابق وقف مشاركتها في صفقة تصدير الحبوب عبر البحر الأسود، اعتباراً من 18 تموز/يوليو الفائت، لعدم تنفيذ جزء من الشروط المتعلقة برفع القيود عن صادرات الأغذية والأسمدة الروسية.
ونقلت وكالة "رويترز"، عن مصادر قولها إنّ "الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيرش، اقترح على الرئيس الروسي تمديد اتفاقية "صفقة الحبوب" والتي تسمح بتصدير آمن للحبوب في البحر الأسود، من أوكرانيا مقابل ربط شركة تابعة للبنك الزراعي الروسي بنظام الدفع الدولي "سويفت".
وتُعَدّ "صفقة الحبوب" جزءاً لا يتجزأ من مجموعة اتفاقيات محدّدة لمدة ثلاثة أعوام، تنص على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وإعادة ربط البنك الزراعي الروسي بنظام "سويفت SWIFT"، واستئناف توريد الآلات الزراعية وقطع الغيار والخدمات. ووقّعت الاتفاقية في إسطنبول، في 22 تموز/يوليو 2022، بين روسيا والأمم المتحدة وتركيا.