الثبات ـ لبنان

أكد عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب قاسم هاشم أن "أحدًا لا يرفض بالمبدأ اللامركزية الإدارية باعتبارها جزءًا من الدستور والتفاهم الوطني الذي حصل في الطائف".

وفي حديث صحافي، لفت هاشم إلى أن "الحديث عن اللامركزية المالية في هذا التوقيت بالذات بعد طروحات الفيدرالية والرؤى التقسيمية، يطرح أكثر من علامة استفهام".

وأضاف أن "هناك لجنة فرعية بحثت بأكثر من 50 جلسة اللامركزية الإدارية، كما أن لجنة الداخلية والدفاع ناقشت تعديل قانون البلديات الذي يتطرق لتوسيع صلاحيات هذه البلديات وإعطائها صلاحيات أوسع. أما اللامركزية المالية فلا تحقق الإنماء المتوازن، لأن هناك خللًا بالمداخيل المالية بين المناطق، ما سيعني عدم عدالة في التعامل مع المناطق النائية".