الثبات ـ دولي

قالت "هيومن رايتس ووتش"(مرصد حقوق الإنسان) في تقرير، اليوم الإثنين، إن "حرس الحدود السعودي قتل المئات، على الأقل، من المهاجرين وطالبي اللجوء الإثيوبيين، الذين حاولوا عبور الحدود اليمنيّة السعودية بين آذار /مارس 2022 وحزيران/يونيو 2023".

وأشار التقرير إلى استخدام حرس الحدود السعودي أسلحة متفجرة، وإطلاقهم النار على أشخاص من مسافة قريبة، منهم نساء وأطفال، في نمط واسع النطاق وممنهج.

وأورد التقرير أن القتل مستمر بشكل يومي.

وأضاف: "إذا كانت عمليات القتل هذه قد ارتُكبت كجزء من سياسةٍ للحكومة السعودية، والتي تقضي بقتل المهاجرين، فستكون جريمة ضد الإنسانية".

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" ومقرها نيويورك، في تقرير من 73 صفحة، أن قوات الأمن السعودية "أطلقت أسلحة متفجرة" على المهاجرين، وفي بعض الحالات سألتهم عن أي من أطرافهم يفضلون إطلاق النار عليها.

ويقدّر عدد الإثيوبيين الذين يعيشون ويعملون في السعودية بنحو 750 ألفاً.

وفي حين يُهاجر الكثيرون لأسباب اقتصادية، فإن عدداً منهم قد فرّ بسبب الانتهاكات الحقوقية الجسيمة، التي ارتكبتها الحكومة الإثيوبية، منها تلك المرتكبة خلال النزاع المسلح الأخير في شمال إثيوبيا (بين الأمهرة والتيغراي).

وحاول المهاجرون الإثيوبيون لعقود؛ استخدام درب الهجرة الخطير، المعروف باسم "الدرب الشرقي" أو أحياناً "الدرب اليمني" من القرن الأفريقي، عبر خليج عدن، وعبر اليمن إلى السعودية.

ويُقدّر بأن أكثر من 90% من المهاجرين على هذا الدرب إثيوبيون. ويستخدم هذا الدرب أيضاً مهاجرون من الصومال وإريتريا، وأحياناً من دول أخرى شرقي أفريقيا.

وشهدت السنوات الأخيرة زيادة في نسبة النساء والفتيات المهاجرات على ذات الدرب.

وأوصت "هيومن رايتس ووتش"، في ختام تقريرها بأن على "السعودية أن تلغي فوراً، وبسرعة أي سياسة للاستخدام المتعمد للقوة القاتلة ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، والتحقيق بسرعة في أفعال عناصر الأمن المسؤولين عن الانتهاكات".

ودعت إلى "فتح تحقيق مدعوم من الأمم المتحدة، في أعمال القتل والانتهاكات ضد المهاجرين وطالبي اللجوء، على الحدود اليمنيّة السعودية، نظراً إلى خطورة الانتهاكات الواردة في التقرير".