الثبات ـ دولي

ندّد تجار من غرب إفريقيا، بتأثير العقوبات على النيجر على حركة السلع والخدمات، في كامل منطقة الساحل الإفريقي.

وبحسب تلفزيون "أفريقيا 24"، يقدّر التجار أن خسائرهم قد بلغت مليارات الدولارات الأميركية، نتيجة خسارة مبيعاتهم للسوق النيجرية والدول المجاورة.

وبعد الانقلاب في النيجر في 26 تموز/يوليو 2023، أوقفت العديد من المنظمات الدولية، والحكومات تعاملاتها مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

كما قامت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بفرض حصار على البلاد، ما أدّى إلى إغلاق حدودها المشتركة مع عدد من الدول المجاورة. 

بدورها، تعاني نيجيريا من آثار العقوبات المفروضة على النيجر، بوصفها بلداً مجاوراً. ففي سبع ولايات في شمال نيجيريا، يعتمد الاقتصاد بشكل أساسي على الزراعة، ويرى التجار هناك أن إغلاق الحدود يتسبب في خسائر فادحة لهم.

وبحسب رئيس منتدى "أريوا" الاقتصادي،  إبراهيم دندكاتا، فقد بلغ حجم التبادل التجاري الرسمي المسجل، خلال العام الماضي فقط، بين نيجيريا والنيجر حوالي 240 مليون دولار، علماً أن حجم التبادل الحقيقي، غير الرسمي، يقدر بأكثر من 650 مليون دولار سنوياً. 

ويتزايد الشعور بآثار إغلاق الحدود على الأرض، وتشهد طوابير الشاحنات المحملة بالأغذية، التي يتم حظرها دخولها إلى النيجر، في المراكز الحدودية على حجم المشكلة.

وفي 2 آب/أغسطس 2023، أوقفت نيجيريا إمدادات الكهرباء عن جارتها النيجر، تماشياً مع العقوبات، علماً أنّ 70% من الكهرباء المستهلكة في النيجر تأتي من نيجيريا.

وكانت "إكواس" قد فرضت عقوبات على النيجر، بعد أيام قليلة من الانقلاب، وأوقفت جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الأفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، وجمدت أصولها في البنوك المركزية لدول المجموعة.

ورفض رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، العقوبات التي فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، رداً على الانقلاب، ووصفها بأنّها غير قانونية وغير عادلة وغير إنسانية.