الثبات ـ لبنان

أعرب النائب إلياس جرادة، عن "استغرابه كيف أنّ بعض وسائل الإعلام المحلية، قد استباحت محادثاتنا فدخلت إلى مجالسنا ومباحثاتنا وجعلتها خارج الأمانات".

ولفت جرادة، في بيان، الى أنه "صحيح أننا في صدد تقديم اقتراح قانون عادي ينظر في تنظيم إقامة السوريين في لبنان، وتفاجأنا كيف يتمّ تسريب مضمون اقتراح القانون المنسوب إلينا للإعلام قبل تقديمه رسمياً إلى المجلس النيابي".

وأكد أننا نعتقد "أن الوضع غير المنتظم الحالي الذي يعيشه السوريون واللبنانيون قد حوّلهم إلى ضحايا، وعلى المجتمع الدولي، كما الحكومة اللبنانية، تحمّل المسؤولية تجاههم، وذلك عبر تطبيق الاتفاقيّات المبرمة والقوانين الوضعية بما يضمن احترام سيادة دولتنا والمصالح العامة للمجتمع".

وأوضح أن "أيّ إقتراح قانون نتقدّم به، لن تشوّهه أية أفعال مشينة يقوم بها متسلّق ولا أيّ نوايا مغرضة تنفخ سمومها في وسيلة إعلامية، لأنّه ثمرة مساعٍ جادّة وأعمال مسؤولة نقوم بها من أجل إيجاد الحلول و/أو المخارج للأزمات المحيطة بنا، والتي تفتك بمجتمعنا، وهذا واجبنا كنواب الأمة، وهو نهج سنستمر بهن".

وأضاف أن "مشروع القانون المقدم هدفه الأول حفظ كرامة الشعبين السوري واللبناني وحمايتهما من بازار الصفقات الإقليمية، ولدينا ما يكفينا من الأزمات التي تحتّم علينا تنظيم هذا الوجود لكي يتسنى لنا احتضان جيراننا بالشكل الذي يليق بهم، ولدفع المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته بدلاً من رميها على بلادنا".