الثبات ـ دولي

أفادت صحيفة "ذا هيل" الأميركية، بأنّ الساسة في واشنطن يحاولون استخدام أموال الإغاثة من الأعاصير، لتمويل الحرب في أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة، أنّ البيت الأبيض طلب من الكونغرس مشروع قانون تمويل تكميلي يضيف أموالاً إلى صندوق الإغاثة في حالات الكوارث التابع لوكالة إدارة الطوارئ الفيدرالية، وسيشمل الطلب مليارات من التمويل الجديد للمساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وأشارت إلى أنّ الهدف هو وضع الجمهوريين في مأزق، وإجبارهم على الاختيار بين دعمهم لضحايا الأعاصير ومعارضتهم لإرسال أموال إضافية من دافعي الضرائب إلى أوكرانيا.

ولا يتعلّق هذا الاقتراح بما إذا كان ينبغي للولايات المتحدة الاستمرار في دعم أوكرانيا، بل إذا كان السياسيون سيحتجزون أموالاً مخصصة للأميركيين من أجل إنفاق المزيد من الأموال في أوكرانيا، وفقاً للصحيفة.

وتساءلت الصحيفة عن السبب الذي يدفع أعضاء الكونغرس إلى بذل جهود كبيرة لإرسال المزيد من الأموال إلى أوكرانيا من دون موافقة واضحة من الشعب الأميركي.

ورأت "ذا هيل" أنّ السياسيين يعرفون أنّ  الأميركيين بمعظمهم سئموا من الحرب ويفضلون تجربة الباب الخلفي، بدلاً من تقديم قضية كاملة للناخبين لدعم أوكرانيا.

وذكرت الصحيفة أنه "من دون وجود خطة لإنهاء الصراع أو الشجاعة لإخبار الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بأنّ الكيل قد طفح، يصر الرئيس الأميركي، جو بايدن، والكونغرس على إرسال مبالغ غير محدّدة من المال إلى المجهود الحربي الأوكراني "مهما استغرق الأمر".

"حان وقت إغلاق الصنبور"

وأشارت الصحيفة الأميركية إلى أنّ هذه "الحيلة" هي الأخيرة للحصول على أموال من الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، والتي تُعدّ إهانة لجميع الأميركيين الذين سيكونون عرضة للأعاصير في الأشهر المقبلة.

وختمت الصحيفة بالقول إنّه حان الوقت لإغلاق الصنبور، لأنّ الناس سئمت من صفقات واشنطن المشبوهة التي تم إبرامها بأموالهم في الكواليس.

وكانت وكالة "بلومبرغ" الأميركية ذكرت أنّ بايدن يستعد لخوض اشتباك مع الجمهوريين في مجلس النواب، على خلفية تقديم المساعدات لأوكرانيا.

ويرى البيت الأبيض أن تمويل 13 مليار دولار لتكاليف حرب أوكرانيا، والتي جاءت في سياق طلب إنفاق تكميلي بقيمة 40 مليار دولار، "أمرٌ بالغ الأهمية" لمواصلة المجهود الحربي ضد روسيا مع دخول الصراع مرحلة أكثر حدة.

وسبق أن أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الحزمة المقبلة من المساعدات الأمنية لأوكرانيا، مشيراً إلى أنّ قيمتها تبلغ 200 مليون دولار.

وتقدم الولايات المتحدة الأميركية دعماً لأوكرانيا في وقت تعاني من التضخم وازدياد الغضب الشعبي حيال الوضع الاقتصادي.

ومنذ بدء الحرب في أوكرانيا، في شباط/فبراير 2022، ضخّت الحكومة الأميركية، بحسب موقع "ذا إنترسبت"، أموالًا وأسلحة لدعم الجيش الأوكراني أكثر مما أرسلته عام 2020 إلى أفغانستان و"إسرائيل" ومصر معاً.