الثبات ـ دولي

ذكرت مجلة "فورين بوليسي" الأميركية، اليوم الأربعاء، أنّ الصين ستستفيد من الحظر الذي فرضته زيمبابوي على صادرات خام الليثيوم الخام، حيث تدير الشركات الصينية غالبية مناجم زيمبابوي.

وأوردت المجلة أنّ التحوّل إلى الطاقة النظيفة في العالم، "سيكون مستحيلاً من دون المعادن الأفريقية"، مشيرةً إلى أنّ هناك درجة من تأميم الموارد من البلدان الأفريقية تفيد الصين، التي استثمرت لعقود في سوق الطاقة الخضراء الأفريقية، وتمثّل 59% من تكرير الليثيوم في العالم. 

ووفق المجلة، تدير الشركات الصينية غالبية مناجم زيمبابوي "وهي في وضع أفضل لتوسيع المعالجة المحلية هناك".

كما أشارت إلى أنّ الليثيوم، الذي يُشار إليه غالباً باسم "الذهب الأبيض"، ضروري لإنتاج الألواح الشمسية والبطاريات القابلة لإعادة الشحن التي تشغل المركبات الكهربائية، لافتةً إلى أنه في عام 2022، دفع الطلب الأسعار إلى الارتفاع بأكثر من 100%.

وبحسب ما تابعت، يمكن أن توفّر أفريقيا خُمس احتياجات الليثيوم في العالم بحلول عام 2030، ولكن من أجل خدمة المواطنين على أفضل وجه، يطالب القادة الأفارقة عمال المناجم بتجاوز الاستخراج وإضافة قيمة من خلال معالجة المعدن الخام محلياً.

وأضافت المجلة أنّه في كانون الأول/ديسمبر الماضي، فرضت زيمبابوي، التي تمتلك أكبر احتياطيات من الليثيوم في أفريقيا، حظراً على صادرات خام الليثيوم الخام، مما تطلّب من الشركات إنشاء مصانع في البلاد، ومعالجة الخام في مراكز قبل التصدير من أجل تعزيز الوظائف والإيرادات المحلية.

ولفتت إلى أنه "سيتعيّن على أولئك الذين يسعون إلى التصدير وعدم المعالجة محلياً أن يقدّموا دليلاً على وجود ظروف استثنائية، وأن يحصلوا على إذن خطي لتصدير الليثيوم الخام".

ونقلت المجلة عن مسؤولين قولهم إنّ حظر زيمبابوي، المسمّى "قانون مراقبة تصدير المعادن الأساسية"، سيمنع البلاد من خسارة المليارات من عائدات المعادن للشركات الأجنبية.

وحذت ناميبيا حذوها؛ وفي عام 2020، نفّذت نحو 42% من الدول الأفريقية، باستثناء دول شمال أفريقيا، قيوداً على الصادرات الخام، بما في ذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وغانا ونيجيريا.

ومع ذلك، فإنّ الصين، التي تسيطر على سلسلة توريد المعادن الحيوية في العالم، في وضع مثاليّ "لجني الفوائد في هذه المواقف"، لأنّ العديد من الشركات المملوكة للصين قد أكملت مؤخّراً مصانع المعالجة في البلاد، وفق المجلة.

كذلك، أكدت أنّ الشركات المملوكة للصين أنفقت أكثر من مليار دولار على الاستحواذ على مشاريع الليثيوم وتطويرها في زيمبابوي، والتي شهدت في المقابل القليل جداً من الاستثمار الغربي.