الثبات ـ دولي

واجه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب مجموعة جديدة من المشكلات القانونية، بعد أن استخدمت هيئة محلفين كبرى في جورجيا قانوناً معدلاً يستهدف التصدي لعصابات الجريمة المنظمة، في اتهام ترامب بالضلوع في مخطط لإلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة التي خسرها في 2020. 

ووجهت فاني ويليس، المدعية العامة لمقاطعة فولتون، الاتهامات لترامب في وقت متأخر من مساء الإثنين، مما أضاف للمشكلات القانونية التي يواجهها ترامب، برغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل، بالإضافة إلى 18 من مساعديه، في مخطط استهدف قلب نتيجة الانتخابات التي خسرها أمام المرشح الديمقراطي جو بايدن.

وتضمّنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهماً و41 اتهاماً جنائياً، وشملت الاتهامات الموجهة لهم جميعاً تهمة الابتزاز المستخدمة في استهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة، وعقوبتها السجن لمدة تصل إلى 20 عاماً.

ومن بين المتهمين مارك ميدوز، كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترامب، والمحامون رودي جولياني وجينا إليس وجون إيستمان.

وقالت المدعية ويليس في مؤتمر صحافي إنه "بدلاً من الالتزام بالعملية القانونية في جورجيا فيما يتعلق بالتنافس الانتخابي، انخرط المتهمون في عملية ابتزاز إجرامية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية".

وقالت ويليس إنّ "ترامب وباقي المتهمين لديهم حتى ظهيرة يوم الجمعة 25 آب/أغسطس، للاستسلام طوعاً، وتسليم أنفسهم بدلاً من اعتقالهم"، وأضافت أنها "تعتزم محاكمة كلّ المتهمين التسعة عشر معاً".