الثبات ـ دولي

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر اعتزامه محاكمة الرئيس محمد بازوم بتهمة "الخيانة العظمى" و"تقويض أمن" البلاد. 

وفي بيان تلاه عبر التلفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن، عضو المجلس العسكري، إنّ "الحكومة النيجرية جمعت حتى اليوم الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض الأمن الداخلي والخارجي للنيجر". 

ويستند المجلس في اتهاماته إلى "تبادلات" بازوم مع "رعايا" و"رؤساء دول أجنبية" و"رؤساء منظمات دولية".

وبازوم محتجز في مقر إقامته الرئاسي مع ابنه وزوجته منذ يوم الانقلاب. وقال المجلس العسكري إنهم لم يستولوا على مقر إقامته وإنه لا يزال حراً في التواصل مع العالم الخارجي و"لديه جميع وسائل الاتصال".

كذلك، أكد المجلس العسكري أنّ بازوم "يتلقى زيارات منتظمة من طبيبه". وقد حصلت استشارة السبت استناداً إلى مستشار للرئيس المخلوع. وأضاف العسكريون أنّ "الطبيب لم يُثر بعد هذه الزيارة أي مخاوف بشأن الوضع الصحي للرئيس وأفراد أسرته".

من جهة ثانية، ندد المجلس مساء الأحد بـ"العقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة" التي فرضتها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) خلال قمة لها في 30 تموز/يوليو.

يأتي ذلك بعد أن أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، وإيقاف جميع المعاملات التجارية والمالية بين الجمهورية الأفريقية وجميع الدول الأعضاء فيها، بالإضافة إلى تجميد أصولها في البنوك المركزية لدول المجموعة.

وأعلن رئيس مفوضية "إيكواس"، عمر عليو تواري، "تجميد أصول المسؤولين العسكريين الضالعين في الانقلاب بالنيجر، وحظر السفر عليهم وعلى أفراد عائلاتهم، إلى جانب المدنيين الذين سيشاركون في أي حكومة يؤسسها هؤلاء المسؤولون العسكريون".

وقال المجلس العسكري في بيانهم إنّ شعب النيجر "يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء".

وأضافوا أنه "يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات".

وفي ما يتعلق بالأشخاص القريبين من النظام المخلوع والذين اعتُقلوا منذ الانقلاب، قال العسكريون إنهم "يؤكدون مجدداً عزمهم الراسخ على احترام (...) التزامات النيجر في مجال حقوق الإنسان".

المجلس العسكري يعلن استعداده بدء محادثات مع "إيكواس"

في غضون ذلك، قال رئيس وزراء النيجر الجديد، علي محمد الأمين الزين، إنّ رئيس المجلس العسكري عبد الرحمن تياني، أعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع "إيكواس".

وأكد الزين أنّ القيادة الجديدة في النيجر "متفائلة" بشأن بدء المحادثات مع الإيكواس في الأيام المقبلة.

وكان وفد من علماء الدين النيجيريين قد أعلن، أمس الأحد، الاتفاق مع قادة المجلس العسكري في النيجر، على تكثيف الحوار لحل الأزمة سلمياً.

يُشار إلى أنّ برلمان المجموعة الاقتصادية لغرب أفريقيا "إيكواس"، قرّر أمس، إرسال لجنة إلى عاصمة النيجر نيامي، وذلك لمقابلة قادة المجلس العسكري، وبحث سبل حلّ الأزمة القائمة دبلوماسياً.

الجدير بالذكر أنه مِن المرتقب أن يعقد رؤساء أركان الجيوش في "إيكواس" اجتماعاً لبحث التدخل العسكري في النيجر، وذلك بعد تعذّر عقد اجتماعين مهمين، أحدهما لمجلس الأمن والسلم الأفريقي، التابع للاتحاد الأفريقي، والثاني لقادة جيوش "إكواس" في غانا، بشأن خيار إرسال قواتٍ عسكرية إلى النيجر.

وكان عسكريون في جيش النيجر قد أعلنوا، في 27 تموز/ يوليو الماضي، عبر التلفزيون الرسمي، عزل رئيس البلاد محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته وإغلاق الحدود وفرض حظر للتجوال، موضحين أنهم قرروا وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.

والرئيس محمد بازوم، الذي انتخب عام 2021، هو حليف وثيق لفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة للنيجر، وقد شهدت البلاد محاولة انقلاب في 31 آذار/مارس 2021، قبل يومين فقط من تنصيبه.