الثبات ـ دولي

يدلي الماليزيون بأصواتهم، اليوم السبت، لاختيار أعضاء مجالس ست ولايات، في اقتراع يُعد مؤشراً على مدى الدعم لحكومة الوحدة برئاسة أنور إبراهيم.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة الثامنة صباح اليوم (00,00 ت غ) أمام أكثر من 9,7 مليون ناخب يتوقع أن يدلوا بأصواتهم لاختيار 245 من أعضاء المجالس في ولايات كيلانتان وتيرينغانو وكيداه وبينانغ وسيلانغور ونيغيري سيمبيلان.

وجال رئيس الحكومة على الولايات في الحملة الانتخابية التي استمرت أسبوعين، واعداً الناخبين بمزيد من الدعم المالي لمزارعي الأرز وبتقديم مساعدات للتنمية الاقتصادية وفرص عمل.

وفيما لن تؤثر الانتخابات على الأرجح فوراً على أغلبية الثلثين الحالية لرئيس الحكومة في البرلمان، يرى محللون أنّ قبضة ابراهيم على السلطة قد تضعف في حال تعرض ائتلافه "باكاتان هارابان" (تحالف الأمل) لانتكاسة، خصوصاً بين الناخبين الملايو المسلمين في الدولة ذات الغالبية المسلمة بجنوب شرق آسيا.

ويحظى رئيس الحكومة بالغالبية في ثلاث من الولايات الست، فيما يهيمن على الولايات الأخرى تحالف قوي من الملايو قاعدته في الأرياف بقيادة محي الدين ياسين.

ويسعى رئيس الوزراء الذي وعد بإصلاحات في حملة الانتخابات العامة العام الماضي، لتحقيق مجتمع أكثر شمولاً يُسمح فيه لأعراق أخرى بمشاركة أوسع، فيما يريد خصومه تفوق غالبية الملايو المسلمة.

ويمثل الملايو ثلثي سكان ماليزيا البالغ عددهم 33 مليون نسمة إلى جانب أقليات إتنية صينية وهندية كبيرة.

من جهتهم، عبّر ائتلاف المعارضة "بيريكاتان ناسيونال" عن الثقة في تحقيق المزيد من الاختراقات.

وأحد الأعضاء البارزين في بيريكاتان هو حزب (بي إي إس) الذي يسعى لإقامة نظام ثيوقراطي (حكومة دينية) في ماليزيا. ومع فوزه بـ49 مقعداً برلمانياً أو أكثر من 20 بالمئة من 22 مقعداً في المجلس في تشرين الأول/أكتوبر 2022، صعد حزب (بي إي إس) خطابه العنصري والديني لحشد التأييد.

وتولى أنور ابراهيم رئاسة حكومة الوحدة في ماليزيا في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك عقب أزمة سياسية شهدت فوز حزبه بغالبية الأصوات في الانتخابات العامة، لكن من دون تحقيق الغالبية المطلقة الضرورية لتشكيل حكومة. وأجبره هذا الأمر على تشكيل ائتلاف مع خصوم سابقين في "المنظمة الوطنية المتحدة للملايو"، لضمان تأمين أغلبية الثلثين في البرلمان، ونيل موافقة ملك ماليزيا على تشكيل "حكومة وحدة".

وصمد التحالف حتى الآن في ماليزيا التي شهدت تعاقب ثلاثة رؤساء حكومات خلال أربع سنوات، بعد هزيمة نجيب رزاق في انتخابات العام 2018، وسط فضيحة الفساد المتعلقة بصندوق الثروة السيادي "1ام دي بي".