الثبات ـ فلسطين

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن رفض مسؤول كبير في حزب الليكود الإسرائيلي مشروع قانون التجنيد الذي اقترحته الأحزاب الدينية المتشددة (الحريديم). 

ونقلت قناة "مكان" الإسرائيلية عن  وزير أمن الاحتلال السابق، بيني غانتس قوله إنّ "مشروع قانون التجنيد الذي يسعى الائتلاف إلى تمريره يقودنا إلى صدام خطير سيلقي بظلاله على الجيش وتماسك المجتمع الاسرائيلي برمته".

وأضاف أنّ "مشروع قانون التجنيد المقترح ليس جيداً، وبالتالي يبذل حزبه محاولات لوضع خطة بديلة بهذا الشأن للتوصل الى توافق واسع قدر المستطاع". 

وأوضح أنه "لا يمكن دفع مشروع القانون إلى الأمام سوية مع التغييرات القضائية"، مشيراً إلى أنّ "الائتلاف الحاكم يدرك حجم المعارضة الشعبية لمشروع القانون هذا غير أنه ليس أمامه سوى المضي قدماً بسبب قيود منبثقة عن الاتفاقات الائتلافية".

كما أضاف غانتس أن "المقترح بصيغته الحالية المتبلورة يفتقر إلى المساواة". 

يشار إلى أن رؤساء الحريديم نقلوا الأسبوع الماضي رسالة إلى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مفادها أنهم سيعملون على حلّ الحكومة اذا لم تتم المصادقة عند بداية دورة الكنيست المقبلة على مشروع قانون ينص على إعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية.

وفي ظل مخاوف من دورها في الدفع نحو إسقاط حكومة الاحتلال، حذرت جهات إسرائيلية من مساهمة المشاريع، التي اقترحها ممثلو الائتلاف الحاكم في "إسرائيل"، بشأن تعديل قانون التجنيد، في "تفكك الجيش".

ويشرع التعديل المقترح إعفاء قطاع "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية إن المسارين، اللذين اقترحهما كل من وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن، يوآف غالانت، يكرسان "انعدام المساواة بين الإسرائيليين في كل ما يتعلق بتحمل عبء الخدمة العسكرية".

وفي تحليل أعدّه معلقها السياسي، أرئيل كهانا، نبهت الصحيفة إلى أنه "ليس من الإنصاف والمنطق أن يكون يهودي ملزماً بأداء الخدمة العسكرية، في حين يتم إعفاء يهودي آخر فقط لأنه وُلد منتمياً إلى تيار محدد".

يُشار إلى أن سموتريتش اقترح أن يتم إعفاء أتباع قطاع الحريديم من الخدمة العسكرية، بمجرد بلوغهم 21 عاماً، بدلاً من 26 عاماً، كما هو معمول به حالياً، في حين يقترح غالانت أن يتم الإعفاء عندما يبلغ الشاب الحريدي الثالثة والعشرين.

من ناحية ثانية، ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية أن هناك مخاوف تسود الائتلاف الحاكم من إمكان تفككه بسبب تعديل قانون التجنيد، على نحو يسمح بإعفاء "الحريديم" من الخدمة العسكرية.

ولفتت الصحيفة إلى أن القرار المحتمل للمحكمة العليا بشأن إلغاء التعديل قد يدفع الأحزاب الحريدية إلى الانسحاب من الحكومة، الأمر الذي يُفضي إلى سقوطها.