الثبات ـ دولي

عيّن وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند، مدعياً عاماً، للتحقيق مع نجل الرئيس جو بايدن، هانتر، الذي يتهمه القضاء بالتهرب الضريبي، وتتهمه المعارضة الجمهورية بالقيام بصفقات مشبوهة في الخارج.

وفي تصريح مقتضب، قال غارلاند إنّ المدعي الفدرالي، ديفيد فايس، يحقّق سلفاً في "مزاعم عن سلوك إجرامي من جانب روبرت هانتر بايدن"، مؤكداً أنّ فايس أبلغه، الثلاثاء الماضي، أنّه وصل إلى مرحلة في التحقيق "تستدعي تعيينه مدعياً عاماً خاصاً".

وتابع الوزير الأميركي: "طلب (فايس) أن يتم تعيينه. بعد الاطلاع على طلبه، وكذلك على الظروف الاستثنائية التي تحيط بهذا الموضوع، خلصت إلى أنّ تعيينه مدعياً خاصاً يخدم المصلحة العامة".

ولم يكشف الوزير أيّ تفصيل يتعلّق بمضمون التحقيق الذي يجريه المدّعي العام الجديد، أو يدلي بمزيد من التوضيحات، كما لم يعلّق البيت الأبيض على هذا الإعلان.

من جهتهم، سارع الجمهوريون إلى اعتبار الخطوة "ذرّاً للرماد في العيون"، واتّهم متحدّث باسم الرئيس السابق، دونالد ترامب، وزارة العدل بأنّها تحمي عائلة بايدن "منذ عقود".

وقال: "إذا كان هذا المدّعي الخاص مستقلاً حقّاً (...)، فسيخلص سريعاً إلى أنّ جو بايدن وابنه، صاحب المشاكل الكثيرة، هانتر والمتواطئين معهم (...) يجب أن يتحملوا مسؤولية أفعالهم".

بدوره، قال راسل داي، المتحدث باسم رئيس لجنة العدل في مجلس النواب الأميركي لوكالة "فرانس برس"، إنّه "لا يمكن الوثوق بديفيد فايس، وهذه مجرد طريقة أخرى للتستّر على الفساد في عائلة بايدن".

ويواجه هانتر بايدن (53 عاماً) تهماً بالتهرب الضريبي وحيازة سلاح ناري، حين كان مدمناً للمخدرات. ويتهمه الجمهوريون، وفي مقدّمهم ترامب، بالفساد منذ أعوام، وهم يؤكدون أنّ وزير العدل يحاول بأي ثمن "تجنُّب إصدار عقوبة بالسجن بحقه".

ويقول الجمهوريون إنّ هانتر بايدن قام بأعمال مشبوهة في أوكرانيا والصين حين كان والده نائباً للرئيس الأسبق، باراك أوباما (2009-2017)، مستفيداً في ذلك من اسم والده وعلاقاته.

ووفقاً لصحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين الأميركيين كانوا "يتابعون من كثب" التقارير الإخبارية المتعلقة بفضائح هانتر بايدن، على الرغم من بذل الديمقراطيين قصارى جهودهم لتغطيتها.

وأوضحت الصحيفة أنّ أكثر من ثلثي الناخبين الأميركيين يعتقدون أنّ قضية هانتر بايدن تمثّل "فضيحةً خطرة"، إذ قيل إنّ نجل الرئيس تلقى "معاملةً تفضيلية" خلال تحقيقٍ ضريبي في مصلحة الضرائب.

ويأتي إعلان وزير العدل الأميركي فيما يخوض الرئيس جو بايدن، حملته لولاية رئاسية ثانية. وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، تظهر استطلاعات الرأي وعشرات المقابلات أنّ معظم أعضاء حزبه لا يريدونه أن يكون مرشحهم.

وفي نيسان/أبريل الماضي، أجرت الصحيفة الأميركية في مقابلات مع أكثر من 130 ديمقراطياً في 5 ولايات، وهي ساحات معركة عززت انتصار بايدن في الانتخابات الماضية، كشفت عن قبول حزبي لبايدن كحامل لواء، "ولكن على مضض فقط". 

كذلك، أفاد استطلاع أجرته شبكة "أن بي سي نيوز"، قبل شهرين، بأنّ 44% من الناخبين المسجلين قالوا إنّهم على استعداد للنظر في دعم حزب ثالث أو مرشح رئاسي مستقل إذا كان الرئيس الحالي، جو بايدن، والرئيس السابق، دونالد ترامب، هما المرشحان الرئيسيان لأحزابهما في 2024، وتضم المجموعة ديمقراطيين أكثر من الجمهوريين.

ويقول غالبية الناخبين المسجلين، ما نسبته 53%، إنّهم لن يفكروا في التصويت لمرشح آخر في منافسة بين بايدن وترامب العام المقبل.

ولا يُعتبر من غير المألوف في الدورات الانتخابية الأخيرة أن يعبّر نحو 4 من كل 10 ناخبين، بأنّهم منفتحون على خيارٍ ثالث، وذلك على الرغم من أنه بحلول يوم الانتخابات، لطالما كانت الحصة التي تبتعد في النهاية عن الحزبين صغيرة.