الثبات ـ دولي

ذكرت شبكة "الإيكونوميست"، أنّ السلطات العراقية طلبت المساعدة من الولايات المتحدة وبريطانيا و"الإنتربول"، من أجل القبض على الأفراد الذين فروا إلى دول أخرى، بعد سرقتهم حوالي 2.5 مليار دولار من أموال الدولة.

وبحسب ما ورد في "الإيكونوميست" فإن 4 أعضاء رئيسيين في إدارة رئيس وزراء العراق السابق مصطفى الكاظمي، مطلوبون على قائمة "الإنتربول". وهم وزير مالية سابق، ورئيس مخابرات، ومستشار كبير وسكرتير خاص للكاظمي، يعيشون في دبي ولندن وواشنطن.

واستولت المحاكم العراقية، على الممتلكات العراقية لوزير نفط سابق إحسان عبد الجبار، ووزير مالية سابق آخر. كما أطلق سراح نور زهير، وهو رجل أعمال، بكفالة في تشرين الثاني/نوفمبر؛ علماً أنّ الأخير سافر إلى الخارج أيضاً.

وكانت حكومة الكاظمي قد بدأت بالتحقيق العام الماضي، ولكن بعد رحيل حكومته لم تتم متابعة القضية، بحسب ما أوردت "الإيكونوميست".

ويعاني العراق من فساد مزمن يقوّض الإدارة العامة والاقتصاد بأكمله. وعمليات الاحتيال الضريبي، تظهر كيف تم نهب خزائن الدولة.

واليوم، يتخذ العراق إجراءات لإعادة ما تم نهبه من عائدات النفط والضرائب، التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

وفي وقت سابق، ذكر السوداني أنّ ملايين الدولارات تهُرّب بشكل يومي إلى خارج البلاد بفواتير مزورة، مؤكداً أنّ "استرداد الأموال من الخارج من أولويات الحكومة".