الثبات ـ اقتصاد

تباطأ استثمار الشركات والطلب المحلي الإجمالي في ظلّ الزيادات الكبيرة في أسعار الفائدة، والتي أقرها مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي).

ويرتبط هذا التباطؤ بانخفاض الواردات إلى أدنى مستوى لها منذ ما يزيد على عام ونصف عام، مع تقليص الشركات مشترياتها من السلع الرأسمالية الأجنبية، وفق ما أعلنت وزارة التجارة الأميركية.

وقالت شانون سيري، الخبيرة الاقتصادية لدى ويلز فارجو في شارلوت، في ولاية نورث كارولاينا، إنّ "تقلُّص الواردات يعكس تراجع الطلب المحلي، ويؤكد أن المستوردين يتوخون الحذر فيما يتعلق بتراكم المخزون لديهم".

وانخفضت واردات السلع والخدمات 1%، وبلغت 313 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021، كما انخفضت واردات السلع 1.2%، ووصلت إلى 253.3 مليار دولار، وهو أدنى مستوى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

وانخفضت السلع الرأسمالية 2.3 مليار دولار، مع تراجع واردات أجهزة الكمبيوتر 1.6 مليار دولار.

وتراجعت واردات الإمدادات والمواد الصناعية، ومنها النفط الخام، 2.2 مليار دولار، إلى أدنى مستوى لها منذ أيار/مايو 2021.

وانخفضت الصادرات 0.1% إلى 247.5 مليار دولار، وتراجعت صادرات السلع 0.1% إلى 165.1 مليار دولار، وكذلك صادرات الإمدادات والمواد الصناعية بمقدار 0.7 مليار دولار لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أيلول/سبتمبر 2021.

وكانت الصادرات البترولية هي الأدنى منذ تشرين الأول/أكتوبر 2021.

ومؤخراً، رفع الاحتياطي الفدرالي الأميركي معدل الفائدة الرئيس إلى أعلى مستوى منذ عام 2001، مشيراً إلى احتمال رفعه أكثر لاحقاً.

وأكد رئيس الاحتياطي الفدرالي، جيروم باول، في إيجاز صحافي، أعقب صدور القرار، أنّ التضخم ما زال "أعلى كثيراً" من هدف المصرف المركزي، لافتاً إلى أنّ "عملية خفض التضخّم إلى 2% "ما زالت تحتاج إلى وقت طويل".

وفي اجتماع "لجنة السوق المفتوحة الفدرالية"، والذي عُقد في حزيران/يونيو، أشار متوسط التوقعات إلى رفع المعدلات مرّتين هذا العام.