الثبات ـ دولي

أعلنت حكومة المملكة المتحدة، أمس الأحد، زيادة الغرامات على أرباب العمل ومالكي العقارات الذين يسمحون لمهاجرين لا يحملون أوراقاً رسميّة بالعمل أو الاستئجار، في إطار إجراءات جديدة للحدّ من وصول المهاجرين. 

وتسعى حكومة المحافظين، التي تشهد تراجعاً في شعبيتها قبل الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، إلى وقف تدفّق المهاجرين بواسطة القوارب عبر المانش وهو الطريق البري الوحيد بين بريطانيا وأوروبا.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إنّ "التوظيف والتأجير غير القانونيين يشكّلان عامل جذب للمهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم لدخول الأراضي البريطانية". 

وأضافت أنّ "العقوبات المدنية على أرباب العمل ستتضاعف ثلاث مرات لتصل إلى 45 ألف جنيه إسترليني (57 ألف دولار) لكلّ عامل". 

وسترتفع الغرامات المفروضة على أصحاب العقارات من ألف جنيه لكلّ مستأجر إلى 10 آلاف جنيه كحدّ أقصى، مع زيادة غرامات المستأجرين أيضاً. 

وأشارت إلى "أنّ الغرامات ستكون أعلى في حال تكرّرت المخالفات، وعلى أرباب العمل والمالكين التحقّق من أهلية العمال والمستأجرين".

ووفقاً للوزارة ستدخل الغرامات الجديدة حيّز التنفيذ أوائل عام 2024، علماً أنّ المرة الأخيرة التي خضعت فيها الغرامات للتعديل كانت عام 2014. 

وقال وزير الهجرة روبرت جينريك "إنّ جعل عثور المهاجرين غير الشرعيين على عمل في المملكة المتحدة مهمة أكثر صعوبة هو أمر حيوي لردع عبور القوارب الصغيرة الخطيرة وغير الضرورية".

ووعد رئيس الوزراء ريشي سوناك بوقف وصول المهاجرين غير النظاميين إلى بلاده عبر بحر المانش، على متن قوارب صغيرة تنطلق غالباً من السواحل الفرنسية القريبة.

يذكر أنّ الشهر الماضي، أقرّت الحكومة قانوناً مثيراً للجدل يمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتّحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد، في خطوة ندّدت بها  الأمم المتحدة.

ووصل إلى سواحل إنكلترا العام الماضي، على متن قوارب أكثر من 45 ألف مهاجر، في رقم قياسي تجاوز عددهم منذ مطلع العام 13 ألف شخص.