الثبات ـ لبنان

اعتبرت مصادر نيابية لصحيفة "الأخبار" أن «أياً من الكتل النيابية لن تتجرّأ على تشريع سحب أموال المودعين حالياً»، خصوصاً أن «لا ضمانات من الحكومة لإعادتها». ورغمَ أن مشروع القانون الآتي من الحكومة أكّد أنها ستُستعاد، قالت المصادر إن هناك ثغرة متعلّقة بإعادة الأموال خلال 18 شهراً، حيث تشير المسوّدة إلى تأمينها من مداخيل الدولة أو تدخّل مصرف لبنان بائعاً وشارياً للعملات الأجنبية أو من أصول الدولة. وهذه الأخيرة هي المشكلة، ولا يُمكن التسليم بها ولا طرحها يبدو منطقياً، إذ هناك الكثير من الأسئلة المتعلقة بهذه الأصول ووفقَ أي صندوق، خاصة أنه لم يحدد عن أي أصول يتحدث كما لم تجر الموافقة بعد على ما يُسمى الصندوق الائتماني. 

وعليه بدأت أوساط سياسية تتخوّف من الذهاب إلى الشلل الكامل في حال امتناع المركزي عن إقراض الحكومة، وبالتالي فإن كل مدفوعات الدولة ستتوقف بما ينذر بكارثة، بينما عادَ الكلام عن إمكانية طلب رئيس مجلس النواب نبيه بري من النائب الأول لحاكم مصرف لبنان وسيم منصوري الاستقالة.