الثبات ـ لبنان

لفتت مصادر لصحيفة "الأخبار" إلى أن مسألة قوننة إقراض الحكومة أخذت تتفاعل وهي تفتقر للنصاب السياسي والدستوري في الحكومة كما في مجلس النواب، مضيفة أن رئيس المجلس نبيه بري لا يريد أن تكون الهيئة العامة ممرّاً لهذا القانون، ولا حزب الله يؤيّد ذلك، حتى التيار الوطني الحر الذي أبلغ رئيسه جبران باسيل أعضاء في المجلس المركزي أنه يدعم مطلب نواب حاكم مصرف لبنان الأربعة، لكنّ موافقته أيضاً مشروطة بتمرير قوانين إصلاحية» (موازنة عام 2023، وقانون إعادة هيكلة المصارف، وإعادة الانتظام المالي، والكابيتال كونترول).

وبعد أن طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال جلسة الثلاثاء الماضي وقبلَ أن يعود ويرمي الكرة في مجلس النواب دافعاً إلى تقديم اقتراح قانون من النواب يجيز للحكومة الاقتراض، استكمل أمس محاولاته خلع المسؤولية عن ظهره، وطلب خلال الجلسة الوزارية من وزير المال يوسف خليل التواصل مع نواب الحاكم الأربعة لتحديد الطريق الأسلم لتغطية موافقتهم، إن كان من الحكومة أو من مجلس النواب. 

وهنا لفتت المصادر الى أن الأمر يبدو مستحيلاً لسببيْن: الأول، السجال القائم حول مبدأ التشريع في ظل الفراغ الرئاسي، والثاني متصل بمصدر إعادة الأموال كما هو مذكور في نص المسوّدة. 
وفي هذا الإطار قالت مصادر وزارية إن «ميقاتي لم يناقش الموضوع في الجلسة مع الوزراء، وإنه تلقّى اتصالات من جهات حكومية لطلب تأجيل البحث، كونها لا تزال تدرس موقفها».