الثبات ـ دولي

مني رئيس فرنسا، إيمانويل ماكرون، بنكسات في منطقة الساحل بعدما كان يطمح لـ"تجديد" العلاقات مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مصير الوجود العسكري الفرنسي فيها.

وكان ماكرون قد أكّد في ديسمبر 2018 أن باريس مستمرة بالانخراط في مكافحة الجهاديين في منطقة الساحل "حتى تحقيق الانتصار الكامل".

ولكن بعد مرور 5 سنوات، خرجت القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو بعد انقلابين فيهما، كما أجبر الجنود الفرنسيون جنوبا على الانسحاب من إفريقيا الوسطى.

ويهدّد الانقلاب العسكري الذي شهدته النيجر الأسبوع الماضي، آخر نقطة ارتكاز للقوات الفرنسية التي تحارب الجهاديين في المنطقة، بإضعاف سياسة ماكرون بشكل أكبر.

بدوره، قال مدير معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية، باسكال بونيفاس، في تصريح لوكالة "فرانس برس"، إن "التاريخ يعيد نفسه والمآسي تتراكم"، مضيفا أنه "إذا أحكم الانقلابيون قبضتهم على السلطة في نيامي، سيكون بغاية الصعوبة إبقاء جنودنا"، الذين يبلغ عددهم 1500 عنصر.

من جهته، اعتبر الباحث في المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية، فرنسوا غولم، أنه "كان من الخطأ المراهنة على النيجر وتشاد، وهما بلدان ضعيفان سياسيا" لدى إعادة انتشار القوات الفرنسية.

واعتبر أيضا أن "لا مفر من" خروج العسكريين الفرنسيين من النيجر، في حال بقي قائد الانقلاب، الجنرال عبد الرحمن تياني، في موقعه.

وتجدر الإشارة إلى أن مشاعر العداء لفرنسا لا تنفك تتزايد في منطقة الساحل، فيما يمكن لروسيا، حتى وإن لم تكن وراء الانقلاب في النيجر، أن تستفيد منه لتعزيز مكانتها في القارة.

وخرج يوم الأحد الماضي آلاف المتظاهرين من المؤيدين للانقلاب أمام سفارة فرنسا في نيامي، في تحرّك شهد أعمال عنف، حيث أطلقوا هتافات مناهضة لفرنسا رافعين أعلاما روسية.

من جهته، توعد ماكرون برد "فوري وشديد" في حال استُهدفت مصالح فرنسا بهجمات، في تصريحات وصفتها المجموعة العسكرية بأنها تنطوي على تدخل في شؤون البلاد.