الثبات ـ لبنان

أكد رئيس "جمعية المودعين" حسن مغنية أن "الإحتياطي الإلزامي ليس ملك مصرف لبنان ولا ملك الدولة اللبنانية"، واصفًا طلب تشريع المسّ بالإحتياطي بأنه "استكمال للسرقة، واستمرار للنهج ذاته. وبأنهم يتصرّفون وفق المثل القائل إصرف ما في الجيْب يأتِك ما في الغيْب".

وفي حديث صحافي، استغرب مغنية طلب التشريع، مشيرًا إلى "تقاذف التهم المتعلّقة بفقدان الودائع، حيث إن المصارف تدّعي أنها أعطتها إلى مصرف لبنان وهو بدوره يدّعي أنه أقرضها للدولة"، محملًا "الأطراف الثلاثة أي المصرف المركزي والمصارف والدولة مسؤولية فقدان الودائع»، مُحذّراً إيّاهم من «المسّ بالإحتياطي الإلزامي، وهو ما تبقّى من أموال المودعين".

واعتبر أنّ مجرّد الكلام عن اقتراح كهذا، هو طعن بظهر المودعين من قبل جميع الأحزاب السياسية"، رافضًا "حصر المسؤولية بمصطلح "الدولة" لأنها كلمة فضفاضة، حيث إن الدولة هي اليوم ممثلة بالأحزاب السياسية الحاكمة وبالذات الموجودة بالحكومة"، منتقدًا الأحزاب تلك بحدّة، مذكّراً بشعاراتها الرنّانة خلال الانتخابات النيابية الأخيرة والتي كانت أبرزها حماية الودائع واستعادتها، لدرجة أن مرشّحيها "عيّشونا الحلم"، إلا أن هذه الأحزاب ذاتها – حسب مغنية - "تودّ أخذ قرار اليوم يصار بموجبه إلى صرف الإحتياطي الإلزامي أي ما تبقّى من أموال المودعين على منتفعين وتجار كما حصل خلال أزمة المحروقات، ذلك لأن هذه الأحزاب الحاكمة اليوم قد جفّت مصادر تمويلها الخارجية وتستمرّ في النهل من مصادر تمويل داخلية".

وانتقد مغنية السياسة القائمة منذ عام 1992 على مفهوم التراضي، إن كان على صعيد التوظيفات أو التلزيمات أو حتى الأمن. فكل شيء في لبنان يقسم بالتراضي، واليوم يتمّ العمل على تقسيم ما تبقّى من الإحتياطي الإلزامي بالتراضي.

وشدّد مغنية على أنّ "الكلام في الماضي لم يعد يفيد، فمن المفترض أن الجميع أصبح يعلم ماذا حصل"، متوقعًا أن "تتمّ مغمغة قضية المودعين من دون أن تتم محاسبة أيّ من المسؤولين عن هدر أموالهم».