الثبات ـ عربي

نفى مجلس النواب الليبي، اليوم الجمعة، ما ورد في بيان البعثة الأممية للدعم في ليبيا بشأن فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة الجديدة، مؤكداً أن وصف البعثة الأممية لإجراءات المجلس بالأحادية غير صحيح، وأن دورها يقتصر على دعم تحقيق التوافق بين الليبيين لا غير.

وقال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي، عبد الله بلحيق، في بيان صحافي: "ننفي ما ورد في بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول اعتماد مجلس النواب لخارطة طريق المسار التنفيذي والادعاء بأن مجلس النواب فتح باب الترشح لرئاسة الحكومة".

وأضاف بلحيق: "من المفترض أن يكون دور بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا هو دعم تحقيق التوافق بين الليبيين، وهو ما تجسده الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب".

وتابع: "ما أقره مجلس النواب في جلسته الرسمية هذا الأسبوع هو اعتماد خارطة الطريق بملاحظات أُحيلت إلى مجلس الدولة، ولم يفتح مجلس النواب باب الترشح لرئاسة الحكومة المُقبلة".

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا انتقدت، الأربعاء، إقدام مجلس النواب الليبي، على إعلان فتح باب الترشح لتشكيل حكومة جديدة، من دون التوصل لاتفاق مع باقي الأطراف الليبية.

وقالت البعثة في بيان صحافي: "أخذت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا علماً بموافقة مجلس النواب على خارطة طريق وإعلانه عن فتح باب الترشيحات لحكومة جديدة، وقد حذرت البعثة مراراً وتكراراً من أي مبادرات أحادية الجانب لمعالجة الانسداد السياسي في ليبيا".

وأشارت البعثة إلى أن "العملية السياسية في ليبيا تمر بمرحلة حرجة تستلزم اتفاقاً سياسياً شاملاً مع قبول ومشاركة من جميع الأطراف الفاعلة".

يذكر أن ليبيا تعاني من حالة انقسام مؤسساتي في سلطاتها التنفيذية حيث أن هناك حكومتين بالبلاد واحدة في الشرق مكلفة من البرلمان برئاسة رئيس الحكومة الليبية المكلف أسامة حماد، بعد إحالة فتحي باشاغا للتحقيق، وأخرى في الغرب الليبي وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلاّ عبر انتخابات.

وتشهد ليبيا  بعد الإطاحة بنظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، أزمة سياسية واقتصادية وأمنية متصاعدة في ظل خلافات بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة.