الثبات ـ دولي

أقرّ مجلس الأمن الدولي، بأغلبيّة 13 صوتًا وامتناع عضوَين عن التّصويت (روسيا والصين)، تخفيفًا لحظر الأسلحة المفروض على جمهوريّة إفريقيا الوسطى، مُستثنيًا منه تلك المخصّصة للقوّات الحكوميّة.

واعتبر المجلس أنّ الوضع في البلاد "لا يزال يشكّل تهديدًا للسّلام والأمن في المنطقة"، مُمدِّدًا حتّى 31 تمّوز 2024، حظر الأسلحة المفروض منذ الحرب الأهليّة عام 2013. وأوضح في المقابل أنّ هذا الحظر "لم يعد ينطبق على توريد وبيع ونقل الأسلحة" الموجّهة إلى قوّات الأمن في إفريقيا الوسطى، مؤكّدًا في الوقت نفسه قلقه إزاء الاتجار بالأسلحة الّذي تستفيد منه الجماعات المسلّحة في البلاد.

من جهتها، شدّدت وزيرة الخارجيّة في إفريقيا الوسطى سيلفي بايبو تيمون، بعد التّصويت، على أنّ "النصّ المعتمَد يمثّل إهانة حقيقيّة للجمهوريّة"، مؤكّدةً أنّ هذا التّصويت "حكم جائر وتعسّفي لا يمكن لشعب إفريقيا الوسطى قبوله"، شاكرةً للصين وروسيا امتناعهما عن التصويت.

وتشهد إفريقيا الوسطى حربًا أهليّةً منذ 2013، تخلّلتها نسبة عنف كبيرة في سنواتها الأولى، قبل أن تتراجع حدّته منذ 2018.