الثبات ـ دولي

أصبح الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، أول رئيس في التاريخ الأمريكي يواجه تهما جنائية، فما هي أبرز هذه التهم، وهل تعرقل حملته الرئاسية لانتخابات 2024.

في مارس 2023، وجهت أول 34 تهمة لأنه "رتب" سلسلة عمليات دفع أموال لشراء صمت أناس في ثلاث قضايا محرجة له قبل انتخابات 2016 الرئاسية، التي فاز بها على منافسته الديمقراطية وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون.

وفي هذه القضية ونظرا لأن تزوير السجلات التجارية يعد جريمة من جرائم الدولة، فإن حاكم نيويورك وحده هو الذي يمكنه العفو عنه.

وفي مايو 2023، حملت هيئة محلفين في محكمة مدنية في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق المسؤولية عن تحرش جنسي بالكاتبة جين كارول في تسعينيات القرن الماضي. لكنها وجدت أن ترامب غير مسؤول عن اغتصاب إي جين كارول في غرفة ملابس متجر بيرغدورف غودمان.

وبعد أقل من ثلاثة أشهر، تم توجيه الاتهام إليه مرة أخرى، وهذه المرة في 37 تهمة جنائية لسوء التعامل مع الوثائق السرية وإعاقة عمل المحققين، وأضيفت إليها 3 تهم أخرى (تهمة إضافية تتعلق بالاحتفاظ المتعمد بمعلومات الدفاع الوطني وتهمتي عوائق إضافيتين تتعلقان بمحاولات مزعومة لحذف لقطات فيديو للمراقبة في منتجع مارالاغو في صيف 2022).

أما في هذه القضية ولأن التهم كلها جرائم فيدرالية، لذلك إذا أعيد انتخاب ترامب رئيسا، يمكنه العفو عن نفسه.

هذا وقد يؤدي تحقيقان جنائيان آخران لا يزال التحقيق فيهما قائما، وكلاهما متعلق بالتدخل في انتخابات 2020، إلى توجيه مزيد من الاتهامات إلى ترامب وحلفائه.

التحقيق الأول هو الذي تجريه ولاية جورجيا حول تدخل ترامب في الانتخابات، والجرائم التي يمكن أن يواجهها ترامب إذا تم اتهامه في هذا التحقيق: ارتكاب تزوير انتخابي، التآمر لارتكاب تزوير انتخابي، التدخل المتعمد في أداء الواجبات الانتخابية، التدخل في الانتخابات التمهيدية والانتخابات، بيانات كاذبة، الحنث باليمين، التأثير على الشهود.

وأي محاكمة جنائية تنشأ عن هذا التحقيق ستكون بموجب قانون جورجيا. وبالتالي ولاية جورجيا هي الكيان الوحيد الذي يتمتع بسلطة منح العفو عن ترامب.

والتحقيق الثاني هو تحقيق تمرد "6 يناير"، حيث قد تؤدي تصرفات ترامب بعد انتخابات 2020 إلى ظهور مجموعة من المسؤولية الجنائية. وفي هذا التحقيق، قد يواجه ترامب الاتهامات التالية: إعاقة إجراء رسمي، مؤامرة للاحتيال على الولايات المتحدة، التآمر على الإدلاء ببيانات كاذبة، التحريض على التمرد أو المساعدة عليه، غسيل أموال.

ومثل القضية الأولى، ولأن جميع التهم المحتملة هي جرائم فيدرالية، يمكن لترامب أن يعفو عن نفسه إذا أعيد انتخابه رئيسا.

هذا ويواجه الرئيس السابق أيضا يواجه ترامب ثلاث محاكمات مدنية، من المقرر إجراء أول محاكمة في 2 أكتوبر 2023، فيما يتعلق بقضية الاحتيال المدني التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس بشأن مزاعم الاحتيال التجاري ضد ترامب ومنظمة ترامب وأطفاله.

وفي 15 يناير 2024، من المقرر أن يحاكم ترامب في قضية التشهير التي رفعتها ضده الصحافية السابقة إي. جين كارول. وبعد أسبوعين، يواجه الرئيس السابق محاكمة في دعوى قضائية فيدرالية تتهم ترامب وأعماله بالترويج لمخطط هرمي، وهو عبارة عن مخطط استثماري احتيالي يعتمد على وعود وعوائد غير واقعية من استثمارات خيالية.

وحدد قاض الأسبوع الماضي موعد المحاكمة الثانية للمحاكمة الجنائية لترامب في قضية الوثائق السرية، في 20 مايو 2024.