الثبات ـ عربي

أعلن وزير الداخلية التونسي كمال الفقي، أمس الأربعاء، أنّ "قوات خفر السواحل التونسية انتشلت 901 جثة لمهاجرين غارقين قبالة سواحلها بين الأول من كانون الثاني/يناير و20 تموز/يوليو العام الحالي".

وقال الفقي للبرلمان "إنّ من بين 901 جثة عُثر عليها هناك 36 تونسياً و267 مهاجراً أجنبياً، في حين أنّ هوية الباقين غير معروفة".

وتواجه تونس موجات قياسية من المهاجرين هذا العام، وكوارث متكررة، نتيجة غرق قوارب للمهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء، أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإيطالية.

وحلّت تونس نقطة مغادرة رئيسية في المنطقة للفارّين من الفقر والصّراع في أفريقيا والشرق الأوسط، بحثاً عن حياة أفضل في أوروبا.

وتنطلق معظم القوارب التي تحمل المهاجرين من ساحل مدينة صفاقس الجنوبية.

وتوافد آلاف المهاجرين الذين لا يحملون أوراقاً ثبوتية على مدينة صفاقس الساحلية، في الأشهر القليلة الماضية، بهدف السفر إلى أوروبا في قوارب يديرها مهرّبون مما أدى إلى أزمة هجرة غير مسبوقة في تونس. 

وأظهرت بيانات رسميّة، أنّ نحو 75 ألفاً و65 مهاجراً وصلوا إلى  إيطاليا على متن قوارب حتى 14 تموز/يوليو الحالي، مقارنةً بـ31 ألفاً و920 مهاجراً في نفس الفترة من العام الماضي، وأكثر من نصفهم غادروا من تونس.

ووقّع الاتحاد الأوروبي وتونس في تموز/يوليو الحالي، شراكة استراتيجية، تتضمن محاربة مهربي البشر وتشديد الحدود البحرية في ظلّ زيادة كبيرة في عدد القوارب التي تغادر الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى أوروبا.

وقد وافقت، الأحد الماضي، عدّة دول مطلة على البحر المتوسط، ​​وأخرى من الشرق الأوسط، وأفريقيا، على خطوات لمحاولة إبطاء وتيرة الهجرة غير النظامية، ومعالجة بعض الضغوط التي تدفع المهاجرين إلى الخروج من بلادهم، ومحاولة الوصول إلى أوروبا.

وندّدت الأمم المتحدة، هذا الشّهر، بمشروع قانون الهجرة الذي أقره البرلمان البريطاني، مؤكدة أن البند المتعلق بمنع المهاجرين الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة بشكل غير قانوني من طلب اللجوء في هذا البلد "يتعارض مع القانون الدولي".