الثبات ـ دولي

طعن قاض فيدرالي أمريكي في شرعية القيود التي فرضتها إدارة الرئيس جو بايدن على المهاجرين الذين عبروا الحدود الأمريكية من المكسيك بشكل غير قانوني.

وقد نسبت إدارة بايدن، الفضل إلى هذه السياسة الجديدة لانخفاض حالات العبور عبر الحدودية غير الشرعية. وكان هذا التراجع بمثابة فوز لبايدن، الذي كافح للسيطرة على موجات الهجرة الهائلة.

وجاء في الحكم القضائي الذي لن يدخل حيز التنفيذ قبل 14 يوما، إن "المحكمة خلصت إلى أن السياسة هذه تتعارض مع القانون لأنها تفترض عدم أهليتهم للحصول على اللجوء، بسبب الطريقة التي دخلوا بها إلى البلاد. وتتعارض أيضا مع القانون لأنها تفترض عدم أهليتهم لمنح اللجوء لغير المواطنين الذين يفشلون في التقدم بطلب للحصول على الحماية في بلد عبور".

وقال متحدث باسم وزارة العدل إن الوزارة لا توافق على الحكم وقدمت إخطارا بالاستئناف ضد القرار، مضيفا: "نحن واثقون من موقفنا بأن التحايل على قاعدة المسارات القانونية يعد ممارسة قانونية للسلطة الواسعة التي تمنحها قوانين الهجرة".

بدوره، لفت متحدث باسم وزارة الأمن الداخلي إلى أن "أولئك الذين يفشلون في استخدام أحد المسارات القانونية العديدة التي قمنا بتوسيعها يفترض أنهم غير مؤهلين للحصول على اللجوء، وإذا لم يكن لديهم أساس للبقاء، فسيخضعون للإبعاد الفوري، ويمنع قبولهم لمدة خمس سنوات على الأقل، وسيخضعون للملاحقة للجنائية بسبب الدخول بشكل غير قانوني".

وأشار إلى أن الإدارة شجعت المهاجرين "على تجاهل أكاذيب المهربين واستخدام مسارات قانونية وآمنة ومنظمة تم توسيعها في ظل إدارة بايدن".