الثبات ـ عربي

تستقدم الولايات المتحدة الأميركية المزيد من المعدّات العسكرية، إلى المواقع النفطية السورية والتي كان آخرها منطقة كردستان، الأربعاء الماضي، بالإضافة غلى تحشيد المزيد من القوات الأميركية عبر دفعات، ليرتفع عدد الجنود – المعلَن – إلى نحو 1500 يشرفون على عدد من الفصائل أبرزها «قوات سوريا الديموقراطية»، و«جيش سوريا الحرة» في منطقة التنف، وأخرى من مكونات عربية ناشطة في الشرق السوري والرقة.

بدورها نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية عن مصادر ميدانية أن القوات الأميركية تواصل عمليات تجنيد دفعات جديدة من المقاتلين العرب ضمن الفصائل التابعة لها، وأشارت هذه المصادر الاستغلال الأميركي لتدنّي مستويات المعيشة لجذب أقصى عدد من المقاتلين عبر تقديم مغريات عديدة لهم، ووفق المصادر، ستباشر القوات الأميركية تدريب هؤلاء بعد استكمال العدد المطلوب، في حين تستعدّ في الوقت الحالي لتدريب مقاتلين في الرقة، بعدما أنهت تدريب أربع دفعات، منذ العام الماضي، في منطقة التنف.

وبالتوازي مع ذلك يستمرّ عددٌ من وسائل الإعلام في بثّ إشاعات تتعلّق بفصائل المقاومة السورية، آخرُها، وفق المصادر، تلك التي تحاول ربط هذه الفصائل بملفّ المخدرات، الذي تكثّف الولايات المتحدة استثماره في هذه الأيام من أجل تبرير حضورها في سوريا، تماماً كما تعاملت سابقاً مع ملفّ مكافحة تنظيم «داعش».

وبحسب أحد المصادر، فإن رفع وتيرة الإشاعات المُشار إليها ربّما يُمهّد لمواجهات متوقّعة بين القوات الأميركية، أو القوات التي تدعمها واشنطن، من جهة، وفصائل المقاومة من جهة أخرى، وفي وقت تستشعر فيه الولايات المتحدة ارتفاع مستوى الضغوطات على قواتها في سوريا، أفشل مجلس نوابها مشروع قرار يُنهي حالة الطوارئ في هذا البلد، من بين خمس دول أخرى، ويدعو إلى خروج القوات الأميركية منه وإنهاء العقوبات المفروضة عليه، وهو ما يساوق جملة خطوات اتُّخذت في الآونة الأخيرة، أحدثها تمرير قانون «الكبتاغون»، وقبله قانون سابق شدّد العقوبات على دمشق، في مسعًى لمضاعفة الضغوط السياسية على الأخيرة، ومعاكسة التوجّه العربي للانفتاح عليها.

وفي مقابل ذلك تتابع روسيا وإيران عمليات تقريب وجهات النظر بين سوريا وتركيا، والدفع نحو خطوات حقيقية على الأرض وفق خريطة الطريق التي كانت قدّمتها موسكو، والتي تقوم على مبدأ «الكلّ رابح»، عبر فتح المعابر الاقتصادية والطرق التجارية التي تمرّ من سوريا نحو دول الخليج، ومن هذه الأخيرة نحو أوروبا عبر سوريا وتركيا، بالإضافة إلى حلحلة ملفّ اللاجئين السوريين في تركيا، وتسهيل إعادتهم إلى بلدهم. وفي هذا الإطار، يحاول وزيرا الخارجية، الروسي سيرغي لافروف، والإيراني حسين أمير عبد اللهيان، تنظيم لقاء سيكون الثاني من نوعه لوزراء خارجية الدول الأربع، إيران وروسيا وسوريا وتركيا.

أما ميدانياً، فقد تابعت القوات السورية والروسية عمليات الاستهداف اليومية لمواقع انتشار مقاتلي «هيئة تحرير الشام» في أرياف حلب وإدلب واللاذقية، في أعقاب محاولة نفّذتها الأخيرة لاستهداف قاعدة «حميميم» الروسية في جبلة، عبر طائرات مسيّرة تمّ تدميرها على الفور، وفق مصادر ميدانية سورية.

أمّا ملفّ اللاجئين السوريين، الذي يقوده كلّ من لبنان والأردن لبدء عودة طوعية لهؤلاء بعد تأهيل البنى التحتية اللازمة، في ظلّ النقص الشديد في تمويل احتياجاتهم عبر المنظمات الدولية، وازدياد الضغوطات الاقتصادية على الدول المستضيفة، فدخل في دوامة الضغوطات الأميركية والأوروبية، وتأخّرت زيارة كانت مقرّرة لوفد حكومي لبناني إلى سوريا لبحث الملفّ، بعد تنحّي وزير الخارجية، عبد الله بو حبيب، عن ترؤّس الوفد، على أن يتمّ لاحقاً تعيين رئيس جديد له وإجراء الزيارة التي قد تستغرق يومين، وفق تقديرات ديبلوماسية لبنانية.