الثبات ـ دولي

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن قوات الشرطة، والجيش، والحرس الوطني التونسية، بما فيها الحرس البحري، ارتكبت انتهاكات خطيرة ضد المهاجرين، واللاجئين، وطالبي اللجوء الأفارقة السود.

وأكدّت المنظمة الحقوقية في بيان أنها جمعت أكثر من 20 شهادة حية من "ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات التونسية"، مبنية أن "الانتهاكات الموثقة شملت الضرب، واستخدام القوة المفرطة، وفي بعض الحالات التعذيب، والاعتقال والإيقاف التعسفيين، والطرد الجماعي، والأفعال الخطرة في عرض البحر، والإخلاء القسري، وسرقة الأموال والممتلكات".

وأشارت إلى أن "غالبية الانتهاكات الموثقة حصلت بعد خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد في الواحد والعشرين من فبراير الذي عارض فيه بشدّة الهجرة غير الشرعية".

ودعت المنظمة الاتحاد الأوروبي إلى وقف مساعدته لمحاربة الهجرة غير الشرعية في تونس "إلى أن يقيَّم تأثيرها على حقوق الإنسان".

وكان سعيد شدد على أن "تونس دولة لا تقبل بأن يقيم أحد على أرضها إلا وفق قوانينها كما لا تقبل بأن تكون منطقة عبور أو أرضا لتوطين الوافدين عليها من عدد من الدول الأفريقية، ولا تقبل كذلك أن تكون حارسة إلا لحدودها".

وأضاف "هناك شبكات إجرامية على الدولة التونسية تفكيكها وهناك قرائن عديدة دالة كلها على أن هذا الوضع غير طبيعي".

ووقع الاتحاد الأوروبي الأحد مع تونس مذكرة تفاهم بشأن "شراكة استراتيجية" جديدة وحزمة تمويل بقيمة مليار يورو للبلاد، منها 105 مليون يورو لشراء تجهيزات وتمويل العودة الطوعية لستة آلاف مهاجر إفريقي.

وقبل حوالي الأسبوعين، شهدت ولاية صفاقس التونسية احتجاجات تنديدا بمقتل تونسي طعنا على يد مهاجرين من إفريقيا. وعلى إثرها قام محتجون غاضبون من أهالي المدينة بملاحقة مهاجرين غير شرعيين، كما قطع آخرون الطريق الرابط بين محافظتي صفاقس والمهدية.

ونشر عدد من المواطنين تدوينات ومقاطع فيديو قالوا خلالها إن الأفارقة من جنوب الصحراء قاموا بمداهمة منازلهم بمنطقة العوابد هربا من الأمن الذي شن حملة عليهم، فيما أظهر مقطع فيديو مجموعة من الأفارقة من جنوب الصحراء فوق سطح مبنى بمنطقة الربط والنيران تشتعل بالقرب منهم.

وتشكل مدينة صفاقس الساحلية الواقعة في وسط تونس نقطة انطلاق لعدد كبير من المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا، لا سيما إيطاليا.

ويحتج سكانها بانتظام على وجود المهاجرين غير النظاميين في مدينتهم مطالبين برحيلهم.