الثبات ـ دولي

تعد مذبحة "بلان دي سانشيز" التي جرت في غواتيمالا في 18 يوليو 1982 وقتل خلالها أكثر من 250 مدنيا من السكان الأصليين نموذجا للدكتاتورية الوحشية التي رعتها الولايات المتحدة.

المذبحة جرت خلال أعنف مراحل الحرب الأهلية الغواتيمالية بداية الثمانينيات، وفيها استهدفت "فرق الموت" الحكومية الغواتيمالية المسنودة من قبل الولايات المتحدة قرية بلان دي سانشيز الواقعة وسط البلاد تقريبا والتي يسكنها هنود "آشي مايا".

معظم الضحايا الذين سقطوا في تلك المذبحة من النساء والأطفال، أما سببها فيتمثل في اشتباه السلطات الحكومية في أن سكان القرية يؤوون أو يدعمون أفرادا من حرب العصابات التابعين لحركة يسارية متمردة.

في تلك الفترة شنت القوات الحكومية مدعومة بتشكيلات شبه عسكرية حملة عنيفة في مختلف أرجاء البلاد، وتمكنت من إخماد التمرد باستخدام سياسة الأرض المحروقة بما في ذلك قتل السكان الأبرياء.

بعد المذبحة:

بعد أن قتل الأبرياء في المذبحة هُجرت القرية لعدة سنوات، وهُدد الناجون من سكانها بأن أعمالا انتقامية ستنفذ ضدهم إذا هم أبلغوا عما جرى، أو كشفوا موقع المقابر الجماعية التي أجبروا على حفرها، وهكذا لعدة سنوات لم يسمع أحد بهذه الجريمة.

بعد استقرار الأمور وتغير الظروف أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات في غواتيمالا، تجرأ بعض الناجين وكسر جدار الصمت، فانتشرت أخبار تلك المجزرة.

تم فتح القضية ووجهت اتهامات للسطات في عام 1992، وانطلق تحقيق جنائي في عام 1993، قوبل بالعديد من العقبات الإجرائية ومحاولة عرقلة العدالة، بما في ذلك ما عرف بقانون المصالحة الوطنية الذي منح المجرمين المشتبه بهم العفو.

بسبب ذلك تم اللجوء إلى لجنة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان وتقديم شكوى إليها في هذه القضية، ثم أحيلت ملفات القضية على محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان التي بدورها أصدرت في عام 2004 حكمين حددت فيهما مسؤولية سلطات غواتيمالا في القضية، وأمرت بمجموعة واسعة من أشكال التعويض النقدي والمعنوي والرمزي للناجين وأقرباء الضحايا.

وفي التفاصيل، أمرت المحكمة بتعويض جميع الناجين من المذبحة وأقارب الضحايا، بدفع الحكومة الغواتيمالية تعويضات بقيمة تتجاوز السبعة ملايين دولار، وهي أعلى قيمة من نوعها في تاريخ هذه المحكمة.

علاوة على التعويض المادي، أمرت المحكمة السلطات الغواتيمالية بالوفاء بالتزاماتها القانونية، وبتنفيذ مشاريع البنية التحتية المختلفة في المنطقة.

أما القضاء المحلي فقد أدان في نهاية المطاف خمسة أعضاء من المنظمة شبه العسكرية "باترولاس دي أوتوديفينسا سيفيل"، بتهمة المشاركة في القتل في مذبحة عام 1982، وحُكم في 21 مارس 2012 على كل واحد من هؤلاء الخمسة بالسجن 7710 سنوات.

هكذا طويت صفحة هذه القضية من دون أن يزعج أحد الولايات المتحدة أو يلفت إلى دورها المباشر في دعم السلطات الفاشية في غواتيمالا وقت المجزرة، كما لم تُمس الذراع الأمريكية الاحتكارية المخيفة "شركة الفاكهة المتحدة"، الحاكم الفعلي للبلاد، وعولجت المذبحة بدفع التعويضات وجبر الخواطر.

 ما علاقة الولايات المتحدة بما كان يجري؟

غواتيمالا الأكثر اكتظاظا بالسكان في جمهوريات أمريكا الوسطى، دولة زراعية بأوضاع اقتصادية متخلفة، فيما تربتها وظروفها المناخية مواتية لزراعة المحاصيل الاستوائية، وخاصة البن والموز والقطن وقصب السكر.

لهذا البلاد أيضا موارد غابية كبيرة، وتوجد به أنواع الأشجار القيمة الفريدة من نوعها، كما تم اكتشاف رواسب من الرصاص والكروم والزئبق والنحاس والزنك والمنغنيز والأنتيمون والحديد والفحم والكوارتز والرخام في البلاد؛ ويعتقد بوجود النفط في باطن أراضيه.

الاحتكارات الأمريكية مدت مخالبها إلى غواتيمالا في نهاية القرن التاسع عشر، ونظمت انقلابا عسكريا في عام 1898، وجرى تأسيس ديكتاتورية وحشية تمت المحافظة عليها بمر الزمن بالقوة الغاشمة.

مع الزمن تزايدت هيمنة رأس المال الأمريكي في الاقتصاد الغواتيمالي، وأطلقت شركة الفاكهة المتحدة، التي أصبحت فعليا الحاكم الحقيقي للبلاد، يدها في جميع المجالات، وهي لم تسيطر فقط على 95 ٪ من مزارع الموز، بل واستولت على السكك الحديدية والموانئ وخطوط الهاتف والتلغراف الدولية والنقل البحري، ووصل بها الأمر إلى تشكيل قوة شرطة خاصة بها.